كتب – مازن أنور ومحمد ناجي:عندما يتم التحدث بنبرة من التشاؤم والتشكيك فيما يخص استضافة المملكة للحدث الخليجي الرياضي الأبرز والأكبر المتمثل في بطولة كأس الخليج الحادية والعشرين في يناير القادم، فذلك لا يأتي من فراغ وإنما من واقع هادئ نعيشه جراء الأحداث التي تسبق هذه البطولة، فحتى اليوم وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على إعلان البحرين دولة بديلة للعراق في شأن الاستضافة لم نشهد خطوات أو تطورات إيجابية توحي بأن البطولة ستحظى بتنظيم راقٍ ومميز يفوق ذلك الذي ظهرت عليه في النسخ 17 و 18 و19 بالدوحـة ثم أبوظبي ومسقط حينما شهدت طفرة غير طبيعية. الجميع بات يتفق بأن عدم وجود أي عمل ميداني يوحي بأن البطولة اقتربت من الانطلاق وكأن متبقي من الزمن سنوات وليس بضعة أشهر فقط، ولعل السبب الرئيس وراء كل ذلك الهدوء بات متمثلاً في عدم توفر السيولة المالية الخاصة بمشروع البطولة، والتي خُصص لها 18 مليون تقريباً مرتبطة بصيانة المنشآت وعلى رأسها إستاد البحرين الوطني وإستاد مدينة خليفة الرياضية وكذلك ملعبا النادي الأهلي والمحرق، حيث أن هناك تعطيلاً من وزارة المالية على الرغم من صدور توجيهات واضحة وصريحة من مجلس الوزراء بشأن الإسراع في عملية صيانة الملاعب لا سيما مع دخول البطولة أشهرها الأخيرة، علماً بأن الملاعب بحاجة لصيانة كبيرة متمثلة في العشب الطبيعي والمرافق. «الوطن الرياضي” سبق وأن تابع تحركات اللجنة التنفيذية واللجنة المنظمة للبطولة ولكن هذه التحركات بدأت تتباطأ تدريجياً وتختفي تلقائياً ويبدو بأن السبب الرئيس متعلق بعدم إقرار ميزانية الــ18 مليون والتي جعلت الجهات المسؤولة عن تنفيذ برنامج الصيانة والتحسين مكتوفة الأيدي، وسط أحاديث يتم تداولها للتأثيرعلى تنظيم البحرين وإصدار الإشاعات بأن البطولة قد تُسحب لتُمنح لدولة أخرى أكثر جاهزية. من هذا المنطلق فإننا في "الوطن الرياضي” ننادي المسؤولين وعلى رأسهم المسؤولون في وزارة المالية تسريع وتيرة هذا الملف والذي لا يختلف عن احتضان المملكة لجائزة البحرين الكبرى لسباق الفورمولا 1، حيث إننا بحاجة لتنظيم هذه البطولة الخليجية ولا نريد أن يؤدي التأخير لأقاويل غير صحيحة ترتبط بمملكتنا الغالية، لذا فإن "الوطن الرياضي” استطلعت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب للتعرف على رأيهم بخصوص هذا الملف.