^   يكفي أن تكون الدعوة إلى الاتحاد الخليجي مصدرها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لتجد الرفض من أولئك الذين باتوا يرتابون من كل مبادرة ومن كل فعل وتصريح، فكيف والدعوة تعبر عن رغبة القيادة في البحرين أيضاً؟ الأمر الطبيعي أن يتم رفضها وقول كثير من الكلام من قبل تلك الفئة من مثل إن “ضم البحرين للسعودية لن يمر إلا على رقابنا جميعاً” و«من صوت على استقلالية البحرين في السابق لن يفرط في استقلالها الآن” و«إن هذا الأمر من شأنه أن يؤجج الموقف في البحرين ويفهم على أنه موجه لضرب المعارضة الشيعية”، وصولاً إلى الموقف الصريح الرافض لهذه الخطوة من قبل أمين عام الوفاق والذي أعلنه أمام حشد جماهيري، حيث قال إن هذا الأمر لو تم فهو “باطل”، ودعا إلى الوقوف بصلابة في وجه هذا المشروع بعد أن وضع كمية من الشروط التعجيزية التي منها موافقة كل شعوب دول مجلس التعاون الخليجي على المبادرة! وغير ذلك من الكلام الذي يندرج تحت عنوان ملخصه أن الاتحاد الخليجي غير مرحب به شعبياً، وهو عنوان وموقف ينطلق من التشكيك وعدم الثقة في أي مبادرة وأي مشروع يأتي من القيادة أو الحكومة (يعتقد البعض أنه لو أن البحرين تحفظت على مبادرة خادم الحرمين الشريفين التحول إلى صيغة الاتحاد لاستنكرت تلك الفئة ودعت إلى الاستجابة للمبادرة واعتبرت عدم قبولها بيعاً للشعب)! ما يلاحظ في موضوع الإقبال على الاستجابة لمبادرة الملك عبدالله هو أن القيادة لا تنفي أن لها مصلحة في هذا الاتحاد بل إنها تعلن ذلك بشكل واضح، ولافت فتقول “إن خيار الاتحاد بين دول مجلس التعاون بات أمراً ملحاً سيلبي تطلعات دول وشعوب المجلس في مزيد من الرفاهية والأمن والاستقرار”، كما صرح سمو رئيس الوزراء لصحيفة الرياض السعودية وأضاف “إن أولوية المرحلة تحقيق وضمان الأمن الخليجي بمفهومه الواسع وزيادة التنسيق المشترك في المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية عن طريق تبني منظومة أمنية موحدة”، وهو وضوح في بيان الغايات والأهداف من الاتحاد الخليجي وفكرة الكونفدرالية ما بعده وضوح، حيث من حق البحرين ومن حق كل دول مجلس التعاون الخليجي التي تستشعر الخطر من حولها أن تعتمد السبل والصيغ التي توفر لها الاطمئنان في مرحلة صعبة يمر بها العالم وفي ظل وجود مخاطر قريبة واستعراض يومي للعضلات من الجارة إيران، مع ملاحظة أن مجلس التعاون الخليجي نفسه تأسس نتيجة وضع أمني ملح استدعى إنشاءه ولولاه لكانت الأمور في الثلاثين سنة الماضية غير الأمور التي عشناها ولعلنا صرنا منذ زمن في أحضان لا تعرف الدفء. مسألة الرفض لمجرد الرفض أو لمجرد التشكيك في النوايا مسألة مرفوضة وغير منطقية ولا علاقة لها بالسياسة، فمثل هذه المبادرات سياسية بالدرجة الأولى ولها مردودات اقتصادية واجتماعية مهمة لا يمكن التفريط فيها أو تجاوزها وغض الطرف عنها، بمعنى أنها مصلحة دول لها تاريخها ومصلحة شعوب يقدرها ممثلوهم في المجالس التشريعية ويقدرها أولو الخبرة والدراية والباع الطويل في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي الارتقاء بالدول وحمايتها. من هنا ينبغي الإشادة برد الوزيرة سميرة رجب على ما قيل عن ضرورة استفتاء الشعوب في هذا الأمر حيث قالت إنه موضوع سابق لأوانه، وهو رد واقعي وعملي لأن المشروع نفسه في صفحته الأولى، بمعنى أنهم لم يقولوا بعد بسم الله. واضح أنه سيتم التحشيد لمحاولة اغتيال هذا المشروع الذي لن يقبل به المهيمنون على قرارات فئات لا تتبعهم وسيلاحظ المتابعون “فنوناً” جديدة في استعراض العضلات بغية التهديد والابتزاز.