كتبت ـ عائشة طارق: أكد فعاليات أن الفيديوهات والتسجيلات والتحقيقات والشهود كلها تُثبت أن الكادر الطبي ارتكب جرائم فظيعة بحق الأبرياء، مؤكدة أن دفاع الكادر الطبي يماطل لتأخير الحكم ويقدم ذرائع ليس لها أي أساس، من أجل تعطيل الحكم وتأخر صدوره وإحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة. وطالبوا القضاء البحريني المعروف بنزاهته وحياديته وشجاعته بالمحافظة على مهنة الأطباء، وردع كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مخالفات تمس أقدس المهن على وجه الأرض، من خلال إصدار حكم شجاع رادع لأي طبيب خالف أصول مهنته، وثبت في حقه ارتكاب جرائم سواء كانت خطيرة أم بسيطة، من أجل تأسيس مبدأ أن مهنة الطب مقدسة لا يقبل تدنيسها. تطبيق القانون طالب المحامي سعد الشملان القضاء البحريني المعروف بنزاهته وحياديته وشجاعته بالمحافظة على مهنة الأطباء، وردع كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مخالفات تمس أقدس المهن على وجه الأرض، من خلال إصدار حكم شجاع رادع لأي طبيب خالف أصول مهنته، وثبت في حقه ارتكاب جرائم سواء كانت خطيرة أم بسيطة، من أجل تأسيس مبدأ أن مهنة الطب مقدسة لا يقبل تدنيسها. وقال سعد الشملان لـ«الوطن” إن قضية الأطباء المدانين باحتلال مستشفى السلمانية تعد سابقة قضائية لم تشهد مثلها المحاكم البحرينية، إضافة إلى أن استمرار جلسة الاستماع لـ18 شاهد نفي من أصل 38 لمدة 10 ساعات تعتبر هي الأولى من نوعها. وأوضح الشملان أن الإجراءات التي تتخذها محكمة الاستئناف العليا، يعزز حرص القاضي على ترسيخ الأصل الجزائي في التقاضي وهو سرعة المحاكمات، إذ يكون على النيابة العامة تقديم القضية متكاملة الأركان، وعلى المحكمة النظر في الدعوى واستخلاص البينة والحقيقة من خلال الاستماع لشهود الإثبات والنفي، والدفوع التي يقدمها محامي المتهمين، وفي حال ثبتت الاتهام في حق المتهمين تتم إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جرمهم لردعهم. وأشار إلى أن المشاركة في المسيرات المرخصة هو حق كل مواطن بالتعبير عن رأيه والأطباء منهم، بشرط ممارستهم لهذا الحق الدستوري خارج حرم المستشفى، والمظاهر التي شهدها مجمع السلمانية الطبي خلاف ذلك، فهناك أطباء وممرضون خرجوا في مسيرات داخل الحرم، وانتهكوا خصوصية المرضى ولم يحافظوا على سرية المريض بالسماح للإعلام بتصويره، وهذه أمور احتواها ميثاق شرف المهنة الذي أقسموا عليه، وهناك صور لبعض الأطباء يظهرون فيها واقفين مكتوفي الأيدي وهم يرون تعرض المرضى للتصوير والتمييز، وهي تعد جريمة تستوجب العقاب. وأفاد أن مملكة البحرين في هذه الفترة تحتاج إلى شجاعة القضاء من أجل إظهار الحق، وإرجاع ثقة المرضى لمجمع السلمانية الطبي مرة أخرى. وتطرق الشملان إلى زاوية أخرى وهي “موضة إسقاط التهم” كما وصفها، قائلاً “يجب على الجهات المعنية بالتحقيق من النيابة العامة تقديم الدعوى متكاملة الأركان، فهذه الإجراءات تضعف من هيبة الجهات المعنية والقضاء”. وعن قراءته لإجراءات دعوى الأطباء، توقع إدانة بعض الأطباء وتبرئة آخرين. الجرائم مثبتة وقالت نائبة رئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة خديجة السيد “عندما نتحدث عن مشهد السلمانية في عصر التقنية الإعلامية فإن الصورة وصلت قبل أن نشهد الحدث، واستخدام الأسلحة والاعتداء على آسيويين وعدم معالجة مصابين بسبب انتمائهم المذهبي أو جنسيتهم جرائم ثابتة بالصوت والصورة وهي كفيلة بشرح الأحداث”، واستشهدت بقصة حدثت لها شخصياً، عندما أُصيبت إحدى قريباتها بوعكة صحية استلزمت نقلها إلى المستشفى وطلب سيارة الإسعاف، وعندما وصلت سيارة الإسعاف رفض الكادر المرافق نقل المصابة بسبب انتمائها المذهبي. وأضافت أن التسجيلات والتحقيقات والشهود يثبتون أنهم ارتكبوا جرائم فظيعة بحق الأبرياء، وقالت “هذه مأساة مرت على الشعب البحريني، ولابد من محاسبة المخطئين”. وتابعت “إذا كنا ندعو إلى دولة مدنية ودولة مؤسسات وقانون تحفظ حقوق المواطن والمقيم، علينا أن نحكّم القانون، وأن نؤسس للسلم الأهلي بصورة أفضل، فبعض المثقفين وكادر الأطباء خرّب وحرّض”، وتساءلت “ماذا أبقى هؤلاء للغوغائيين؟”. ولفتت إلى أن النتائج التي أفرزتها أحداث “السلمانية” كان ضحيتها الأطفال، فما شاهدوه حفّز لديهم سلوكاً عدوانياً، داعية مؤسسات المجتمع المدني أن تؤسس لمجتمع يحترم حقوق الإنسان. وطالبت بمحاسبة الكوادر الطبية أو التعليمية التي خالفت شرف المهنة أو استغلتها لأغراض سياسية. مكانة القضاء وقال القاضي الشيخ ياسر المحميد رداً على أقوال محامي الدفاع عن الكوادر الطبية وادعائهم أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب “الأصل في القضاء النزاهة والأصل في حكم القاضي العدالة”، لافتاً إلى أن النزاهة والعدالة يمارسان لتحقيق العدل بين الناس، ولا يقبل اعتداء التشكيك في محكمة أو حكم قاضي أو إجراء في التقاضي. وأضاف أن طبيعة الناس ينقسمون في حكم القاضي بين راضٍ بحكمه وغير راضٍ، ومن هذا المنطلق يدعي البعض أن السلطة التنفيذية تمارس ضغوطاً على القضاء، أو أن القضاة يوجهون حسبما تريده الدولة، أو يدعى أن إقرار المجني واعترافه وقع منه تحت الإكراه، وسواها من ترهات لا تؤثر في الأحكام القضائية. وقال “سبق أن طالبنا بوضع قانون يحمي السلطة القضائية والقضاة، وتجريم كل من يعتدي عليها، فحسبك أن تأتي ممرضة وتصف القضاة بالغباء والمحامين بالجهل، ويأتي آخر ويصف القضاة بأنهم قليلو خبرة، ولو وقع خلل كهذا في دول تُعنى بالقضاة وهيبتهم لأدى ذلك لإيقاع أشد العقوبات على من يتطاول على مكانة القاضي، أو ينال من هيبة القضاء”. وتساءل “لماذا لا نرى هذه الافتراءات بخصوص الأحكام الموافقة لأهوائهم والمطابقة لإراداتهم؟”، وتابع “معنى ذلك أن يلغى القضاء والنيابة العامة ويؤتى بشرذمة قليلة ليحكموا بيننا، وسبق أن قال مستكبرهم نريد مرجعية من النجف أو من قم، وما أظن أن هذه المرجعيات إلا بؤر للظلم وهضم الحقوق وكسر الحريات”.