بغداد - (وكالات): قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات العراقية لاتزال تدير سجناً أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام بعد تقارير تحدثت عن ضرب السجناء وصعقهم بالكهرباء لكن حكومة بغداد نفت ذلك قائلة إن الموقع مغلق. واتهمت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها ومنتقدون آخرون حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعادة العراق إلى الحكم الشمولي بحملها على الاحتجاجات والتحرش بالمعارضين وتعذيب المحتجزين. وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن السجن الذي يعرف باسم “معسكر الشرف” يوجد داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد وهي منطقة بها معظم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية. ومعسكر الشرف هو قاعدة عسكرية أمريكية سابقة بها أكثر من 15 مبنى تسلمتها القوات العراقية عام 2006. وغادر آخر جندي امريكي العراق في ديسمبر الماضي. وقال متحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين إن المعلومات التي حصلت عليها “هيومن رايتس ووتش” غير صحيحة ولها دوافع سياسية. وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن تقريرها الأخير يستند إلى مقابلات أجرتها مع 35 سجيناً سابقاً وشهود ومسؤولين حكوميين. ويقول التقرير إنه بالإضافة إلى معسكر الشرف يوجد أيضاً سجنان سريان آخران داخل المنطقة الخضراء. وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنه منذ أكتوبر الماضي قامت الحكومة بعدة حملات اعتقال حاصرت خلالها أحياء وقامت بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل ومعها قوائم بأسماء أناس مطلوبين. واوضح نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” جو ستورك “قوات الأمن العراقية تحتجز الناس في غياب القانون دون محاكمة أو تهمة معروفة وتخبئهم في مواقع لا يمكن الاتصال بهم فيها”. ودعت المنظمة الحكومة العراقية إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد وتشكيل سلطة قضائية مستقلة لمحاكمة من وجهت لهم تهم. من ناحية أخرى، بدأت أمس أولى جلسات المرافعة في محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهابية، غيابياً، واستمعت المحكمة خلالها الى شهود ومدعين بالحق الشخصي. وبدأت المحاكمة التي استمرت لأكثر من 5 ساعات في حضور فريق الدفاع عن الهاشمي ومدعين وعدد من الصحافيين. ورفض القاضي طلبين تقدم بهما فريق الدفاع عن الهاشمي لتأجيل المحاكمة التي أرجئت سابقاً مرتين. وقال القاضي في بداية الجلسة إن “الهيئة القضائية أحالت ملف المتهم الهارب طارق الهاشمي على المحكمة الجنائية المركزية، لإجراء المحاكمة وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”. وأضاف أن “المحكمة قررت إجراء المحاكمة غيابياً والسير بالدعوة وفق الأصول”.