تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012. ويشمل تعديل قانون الجمعيات السياسية خفض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية ومنع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة وتحديد الأماكن التي يحظر فيها عقد الاجتماعات العامة والمسيرات بما لا يضر بالمصالح العامةويشمل تطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية، بما يحقق إخضاع أموال الجمعيات إلى حكم المال العام واعتبار القائمين على شؤونها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين، مع إلزام نشر ميزانيات الجمعيات والحسابات الختامية، وإخطار الجهات المعنية بنسخ من موازناتها وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، مع الالتزام بنشر الموازنات السنوية والحسابات الختامية في إحدى الصحف اليومية المحليةكما سيتم في ذات الاجتماع الذي يرأسه النائب أحمد الملا استعراض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى جانب مناقشة الاقتراح بقانون رقم لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.