أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د. صلاح بن علي أن الدولة التزمت ومنذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان عام 2008 بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين، وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات، والتي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين وبما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية، والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة في مملكة البحرين.وترأس صلاح بن علي أمس الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمناقشة تقرير البحرين الوطني للاستعراض الدوري الشامل والمقرر مناقشته بمجلس حقوق الإنسان يوم 21 مايو الجاري. ورحب وزير الدولة، في بداية الاجتماع، بالحاضرين من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء باللجنة، وأشاد بمستوى تعاون الوزارات والهيئات الحكومية مع اللجنة ومتطلباتها، وذلك لكون هذه اللجنة ستعكس حقيقة الإنجازات الإصلاحية والصورة الحضرية بالبحرين في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.وأطلع وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، رئيس اللجنة وبقية أعضاء اللجنة على ما ورد من تقارير من مختلف الجهات الحكومية حول ما أنجزته من مبادرات وطنية حقوقية ذات صلة بما سيجري تقديمه في التقرير الوطني الثاني لمجلس حقوق الإنسان، وثمن تجاوب هذه الجهات وتواصلها مع اللجنة، وقرر إدراج هذه التقارير ضمن ما سيجري تقديمه للاستعراض الدوري الشامل في جنيف وبخاصة ما يعكس التزام المملكة بالمواثيق والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.كما استعرضت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي وردت من بعض الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والتي تم إرسالها للمملكة عن طريق الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الخاصة بالبحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل للدورة (13) بالمجلس، وقررت اللجنة اتخاذ ما يلزم تجاه هذه الأسئلة.ووجه صلاح بن علي بضرورة الإجابة بشفافية مطلقة عن جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة حول مملكة البحرين وذلك تأكيداً على مصداقية الدولة وأن ليس لديها شيء تخفيه، مستدلاً في ذلك بالقرار الملكي الجريء والشجاع بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث فبراير ومارس الماضيين وما أسفرت عنه اللجنة من تقرير قبلته الحكومة وجارٍ التجاوب مع توصياته ونفذت بعضها والبعض الآخر في طور التنفيذ وفقاً للأدوات القانونية والدستورية اللازمة.