أكدت وزارة الثقافة أن المبنى التراثي للدار الصغيرة للفنون الشعبية بالرفاع الشرقي لن يتعرض للهدم وإنما سيتم الحفاظ عليه وترميمه وإعادة تأهيله بما يتلاءم مع وظيفته التراثية التي ظل محتفظاً بها لأكثر 86 عاماً.وقالت الوزارة، في بيان لها أمس رداً على التحقيق المنشور في "الوطن” بالعدد (2288) أمس بخصوص الدار الصغيرة للفنون الشعبية بالرفاع الشرقي، "كانت للوزارة جهود واتصالات مع وزارة البلديات حيث أكدت الأخيرة على عدم نيتها هدم المبنى. وبهذا تود وزارة الثقافة أن تطمئن القائمين على الدار وكل مهتم بالتراث البحريني على عدم تعرض الدار الصغيرة وكذلك الكبيرة في الرفاع إلى الهدم أو الإزالة”.وأوضحت "وقد سبق التأكيد على ذلك في الرد الذي أرسلته الثقافة رداً على مقال مشابه ونشرته الصحيفة في عددها (2284) بتاريخ 12 مارس الحالي”. وأضافت "وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة تهتم شخصياً بالدور في الرفاع كاهتمامها بكل المباني التراثية في كل أرجاء المملكة وبتوثيق الحراك الثقافي جميع وإحيائه وتنشيطه في جميع المدن البحرين. ودليل على ذلك أن العمل جارٍ على إعداد تصاميم هذه الدور من قبل مهندسين عالميين متخصصين في هذا المجال حيث قام المهندسان البلجيكيان المتخصصان في الترميم العلمي للمباني التراثية بزيارة الدار ودراسة الموقع برفقة مهندسي ومسؤولي الخدمات الهندسية في الوزارة صباح أول أمس”. وأضاف البيان "تود وزارة الثقافة أن تجدد إعرابها عن تقديرها لحرص أهالي الرفاع على الحفاظ على التراث البحريني والذي من أحد مقوماته هي هذه الدور الشعبية. كما تود الوزارة أن تضيف إلى أنه حرصاً منها في الحفاظ على الموروث الموسيقي الشعبي البحريني قامت الوزارة بحصر جميع الدور التراثية الموجودة في البحرين تمهيداً لوضعها على قائمة التراث الوطني البحريني وحماية تحت مظلة قانون حماية الآثار لعام 1995. وقد تم دراسة وضع كل دار على حدة من الناحية المعمارية والتاريخية؛ لما تمثله هذه الدور من توثيق لتاريخ ونشاط الرواد وكبار الفنانين الشعبيين في المملكة سواء في المحرق أو الرفاع”.وقالت إن فريق العمل درس حالة هذه الدور من الناحية الإنشائية وتم رفعها معمارياً للوقوف على حالتها وقيمتها التاريخية الفنية؛ حيث تبين أن الحالة الإنشائية للمبنى ثابتة ولكنه يحتاج إلى أعمال تدعيم وترميم. كما قام الفريق بإجراء مقابلات مع القائمين علي الدور لتشمل الدراسة احتياجاتهم وتطلعاتهم بهدف وضع خطة للحفاظ علي هذه الدور من الاندثار أو الضياع. وقد تم وضع ميزانية لكلٍ من الدار الصغيرة والدار الكبيرة في الرفاع لإجراء أعمال ترميم وتطوير لهما وتجهيز مواقف سيارات وتنظيم احتفالات غنائية أسبوعية كالتي تقام في دور المحرق بشكل دوري. والعمل جارٍ في الوقت الحاضر على تحويل ملكية أحد الأراضي المجاورة لدار الرفاع الكبيرة لاستخدامها كموقف لسيارات الزائرين، حيث صدر لها قرار استملاك رقم 69 لسنة 2011. ولفتت وزارة الثقافة إلى أهمية عدم الخلط بين عمل المراكز الثقافية الأهلية التي تقوم مشكورة بجهود فردية في الحفاظ على التراث وترميم البيوت التراثية، وبين جهود وزارة الثقافة التي تعتبر مسؤولة على نطاق أوسع وأكبر بين حماية التراث والحفاظ على الآثار ونشر الثقافة وتأسيس البنى الثقافية التحتية والحفاظ على الهوية الوطنية، وهي مهام متفرعة ومتشعبة على قدر كبير من الأهمية، كل منها لا يقل أهمية عن الآخر وتوليه الوزارة حقه من الاهتمام والعمل المتواصل.