كتب - حسين عيسى:أكد وزير العمل جميل حميدان أن هناك 9 آلاف وظيفة شاغرة، تناسب ألف و500 منها تخصصات الخريجين الجامعيين، وقال: إن الوزارة تتفاوض مع أصحاب العمل ليوفروا فرص عمل بمؤسساتهم وشركاتهم تستوعب وتناسب تطلعات المواطنين، مشيراً إلى حاجة سوق العمل لتخصص الصحة والسلامة.وأوضح حميدان، في مجلس النائب عدنان المالكي بالدائرة الثالثة بمدينة عيسى مساء أمس، أن 41 ألف مؤسسة وبنسبة 78 في المئة تستخدم عمالة وافدة استفادت من قرار الحكومة بخفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل المفروضة على المؤسسات الصغيرة من 10 دنانير إلى 5 دنانير لأول 5 عمال.وذكر الوزير أن اقتراح المالكي بفتح مجلس في وزارة العمل وجد استجابة وتفاعل الكثير من المراجعين والمتعاملين مع خدمات «العمل»، وأشار إلى المشكلة التي تواجهها الوزارة كون العديد من الطلاب يدرسون تخصصات لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يجبرها على إعادة تأهيلهم وتدريبهم من جديد باعتبارها المرتكز الأساس لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية. وأوضح أن الحكومة قدمت العديد من المبادرات والتسهيلات للقطاع الخاص إيماناً منها بالدور المحوري الذي يلعبه في المسار التنموي، وأكد الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لتنمية الموارد البشرية الوطنية وإدماجها في الشركات والمؤسسات.وضرب حميدان مثلا لحاجة سوق العمل بالمملكة خاصة الشركات الكبرى والمقاولات لتخصص الصحة والسلامة ليساعدهم في توفير خبراء يبينوا للعاملين كيفية تجنب الإصابة والتعرض للمخاطر. وأكد مضي الحكومة في استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التوازن في سوق العمل بين مصالح أصحاب العمل من جهة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين من جهة أخرى، والذي من شأنه أن يبقي السوق قوياً ومتماسكاً وقادراً على مواكبة المتغيرات وبما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.ومن جهته، دعا النائب المالكي وزارة العمل لوضع آليات وبرامج لتشغيل حملة مؤهلات البكلوريوس والماجستير والسعي إلا تقل رواتبهم عن 800 دينار لتسد احتياجاتهم خاصة مع ارتفاع الأسعار، وأن لا يوظف من يحمل مؤهلات عليا في أعمال متدنية.كما أشاد المالكي بتعاون وزير العمل مع النواب في كل ما يتعلق بواجبات الوزارة تجاه المواطنين، مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهدته الوزارة من حيث البرامج والمشاريع النوعية في مجالي التدريب والتوظيف وآلية تقديم الخدمات والمراكز التابعة لها في جميع المحافظات.كما طالب النائب عيسى القاضي أن على «العمل» أن تشمل مخططاتها المستقبلية أنشاء محكمة عمالية تعالج المشكلات الكبيرة للعمال على أن تكون إجراءاتها مباشرة، وقال: إن تلك المحكمة ستخفف الكثير من الضغوط والعضلات التي تواجهها الوزارة والمتعلقة في القضايا التي تنشب بين العامل ورب العمل.