كتبت ـ زهراء حبيب: أرجأت محكمة الاستئناف لعليا أمس 3 قضايا لاختطاف رجال شرطة، ودعوى قطع لسان المؤذن إلى جلسة 30 مايو لجلب المستأنف الشيخ محمد حبيب المقداد من محبسه، وتنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بندب لجنة طبية للكشف على المتهمين، والاستعلام عن الوضع الصحي للمؤذن، وتحليل تلفزيون البحرين لتسجيل قرص مغنط بصوت المقداد، بعد إنكاره أن التسجيل بصوته. وترجع وقائع دعوى اختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، المدان فيها 4 متهمين بالسجن 10 سنوات من بينهم محمد حبيب المقداد، أن مجموعة خارجة عن القانون اختطفوا الشرطي ، بعد أن عقدوا العزم جميعاً على استهداف رجال الشرطة واختطافهم، وتنفيذاً لهذا الاتفاق استوقفوا المجني عليه لدى عودته إلى منزله ليلاً، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية ضربوه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عدداً من الإصابات، ومن ثم أدخله بعضهم قسراً بإحدى السيارات، وقيدوا حركته وشلوا مقاومته واقتادوه إلى دوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق حالياً»، وعرضوه على جموع المحتشدين هناك، ثم اقتادوه إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته. وتشير وقائع القضية الثانية المتعلقة باختطاف الشرطي ناصر المهيري والتي أُدين فيها 3 مستأنفين بينهم محمد حبيب المقداد، بالسجن 10 سنوات عن تهمة اختطاف الشرطي، وحجز حريته في قفص للطيور بمزرعة، واقتياده إلى دوار مجلس التعاون ومن بعدها إلى مستشفى السلمانية الطبي. وتتعلق القضية الثالثة باختطاف الشرطي محمد نايف فلاح المدان فيها 9 بحرينيين بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد أيضاً بالسجن 15 سنة، وتبين أوراق الدعوى أن المتهمين اختطفوا الشرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة قرب دوار رأس رمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين معصوب العينين واحتجازه، وتهديده وإلحاق أذى جسيم به، وتحريض محمد حبيب المقداد على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم، من خلال خطب كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون. وأرجأت المحكمة قضية قطع لسان المؤذن لذات التاريخ لتنفيذ القرار السابق وهو تحليل صوت محمد حبيب المقداد في قرص ممغنط تمت إحالته لتلفزيون البحرين، كون المتهم أنكر أن التسجيل بصوته. وكانت النيابة العسكرية أسندت للمتهمين من بينهم محمد حبيب المقداد، تهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين «قطع لسان المؤذن»، بإحداث عاهة مستديمة ودخول منزل دون إذن صاحبه وإتلافه. وأُدين المتهمون بسجن 7 منهم 15سنة، و10 سنوات لمتهمين آخرين، و4 سنوات لمتهم آخر. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة عند الثامنة صباحاً بدلاً من العاشرة، ليتاح للمحكمة متسعاً أكبر من الوقت لنظر الدعاوى، إذ استغرقت جلسة الأمس أكثر من 4 ساعات متواصلة. عُقدت الجلسة برئاسة القاضي عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان.