استعرض وزراء الخدمات الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين التايلنديين في مختلف المجالات بمملكة البحرين، والخدمات المتنوعة التي تقدمها وزاراتهم للمواطنين وذلك خلال لقاء عقد أمس مع الوفد الاقتصادي التايلندي المرافق لرئيسة وزراء مملكة تايلند ينجلوك شيناوترا في إطار زيارتها للبلاد.وتضمن اللقاء عروضاً من وزير الإسكان باسم الحمر، ووزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، ووزير الأشغال عصام خلف، ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.البحرين مركزاً مثالياً للعملياتومن جهته، أكد الكعبي الأهمية الاستراتيجية للبحرين من الناحية الجغرافية والطبيعية، وأشار إلى ما تتمتع به من إمكانات ومميزات جعلت منها مركزا مثاليا للعمليات في منطقة الخليج التي تشهد نمواً سريعاً في الأسواق، وما حققته المملكة من تقدم في مؤشر حرية الاقتصاد مما جعلها الأكثر حرية في مؤشر عام 2011، حيث تحتل البحرين المرتبة الأولى من أصل 17 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستعرض الوزير رؤية البحرين الاقتصادية، وما حققته المملكة من إنجازات ونجاحات في مجالات التنمية الحضرية المستدامة والمحافظة على البيئة والتراث الطبيعي والثقافي، وأكد ترحيب البحرين بالمستثمرين التايلنديين في مختلف القطاعات، بما يخدم الشراكة القائمة بين البلدين، مشيراً إلى أن اقتصاد مملكة البحرين صنف كأفضل الاقتصادات الحرة متقدماً على ألمانيا وفرنسا والهند والصين عام 2010 وفقاً لمؤسسة «وول ستريت جورنال» ومؤشر الحرية الاقتصادية، كما يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة في أكثر من 95 في المئة من الأنشطة التجارية دون الحاجة لشركاء محليين، وأكد تقديم الدعم الكامل من خلال تزويدهم بأفضل الخدمات وتسهيل متطلباتهم لجعل نجاح أعمالهم.اهتمام حكومي بالملف الإسكانيوبدوره، قدم الحمر عرضاً توضيحياً تضمن نبذة عن تاريخ الوزارة والخدمات الإسكانية التي قدمتها الحكومة للمواطنين على مدار العقود الأربعة الماضية، والتي تؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالملف الإسكاني، وسعيها إلى استمرار تقديم أفضل المشاريع والخدمات الإسكانية إلى المواطنين.وتناول العرض الجهود الحالية والمستقبلية للحكومة، لحلحلة الملف الإسكاني بالمملكة وتلبية طلبات الحصول على السكن الاجتماعي من قبل المواطنين.كما استعرض وزير الإسكان، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بالوزارة سامي بوهزاع خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2012 – 2016، والتي تهدف من خلالها إلى بناء حوالي 52 ألف وحدة سكنية، عبر بناء المجمعات والمدن الإسكانية الجديدة، وخفض فترات الانتظار على الخدمات الإسكانية إلى خمس سنوات كحد أقصى، معززة بالتكاليف التقديرية لتلك الخطة، وبين مدى اهتمام الدولة بتشييد السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود.وتطرق العرض أيضاً إلى سبل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات السكن الاجتماعي، والدور المستقبلي لوزارة الإسكان على اثر مشاركة القطاع الخاص. وأشار بوهزاع للدور المنوط به مجلس المناقصات والمزايدات، والمهام والأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها، والتي يأتي على رأسها الحفاظ عل المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية.مشاريع مشتركة و.عائد إيجابيومن جانبه، قدم خلف عرضاً شاملاُ لمشاريع وخطط «الأشغال» لمجموعة من رجال لأعمال التايلنديين. وفي بداية العرض رحب الوزير بالضيوف وأشاد بالعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية تطوير تلك العلاقات من خلال المشاريع المشتركة ذات العائد الإيجابي على الطرفين، كما أشار إلى أهمية مواصلة العمل لما فيه استمرار التعاون والتنسيق في ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية في المملكة من خلال الاستفادة من تجارب الشركات التايلندية ذات الخبرة الطويلة في مجال الإنشاء والتعمير والمقاولات.وركز عرض الأشغال على فرص الاستثمار في مجال الخدمات التي تقوم بها الوزارة باعتبارها المؤسسة المهنية المسؤولة عن توفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وتطرق إلى فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين الأجانب بفضل التسهيلات والمزايا التي تمنحها حكومة البحرين لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع للدخول في المناقصات القادمة.بعدها قدم خلف عرضاً أشار فيه إلى الإدارات المندرجة ضمن قطاع البناء والمتمثلة في إدارة مشاريع البناء وإدارة صيانة المباني وإدارة المشاريع الإستراتيجية، وسلط الضوء على بعض المشاريع الرئيسة التي يتم الإعداد لها ضمن هذا القطاع كمشاريع الجسور والأنفاق وتحديث وتخطيط الطرق، والنهوض بالقرى من خلال تطوير بناها التحتية، وعدد من المشاريع مثل مبنى مجلس النواب والشورى ومكتبة الملك، ومشروع بحرين بوليتكينك وغيرها.كما قدم وزير الأشغال نبذة عن البحرين وأبرز المشاريع الإستراتيجية لقطاع الطرق مثل مشروع تطوير شارع الفاتح ومشروع تطوير دواري ألبا والنويدرات والشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية.وحول الخدمات، تحدث خلف عن استراتيجية الصرف الصحي والتوجه لبناء المحطات الجديدة ذات المواصفات العالمية عالية الجودة ضمن التوجه نحو اللامركزية على غرار محطة المحرق للصرف الصحي الجاري إنشاؤها في الحد.وأشار إلى أن الوزارة تحرص على التأكد من جودة الأعمال المنفذة ومطابقتها للمواصفات والمتطلبات المتفق عليها في العقود المبرمة من خلال تطبيق أحدث المواصفات العالمية في العقود للحصول على أفضل وأجود المشاريع بالإضافة إلى إتباع شروط العقود العالمية وقانون المناقصات والمزايدات في مملكة البحرين.كما تطرق خلف إلى خدمة تأهيل المقاولين في «الأشغال»، موضحاً أنه في ما يتعلق بالمقاولين المهتمين والراغبين بالتسجيل في قائمة التأهيل مع الوزارة، فمن الممكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً على موقع الوزارة. كما أشار إلى أن الموقع يحتوي على عرض للفئات والدرجات المتاحة، حيث يمكن تقديم طلب تأهيل جديد عن طريق الخيار المخصص لذلك، بالإضافة إلى خيار التقدم بطلب إعادة التقييم أو رفع التصنيف. تطوير قطاع النفط على صعيد متصل، استعرض ميرزا الفرص الاستثمارية المتاحة وأوجه التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، خاصة في صناعة التكرير مؤكداً أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز مقبلة على عملية تحديث وتطوير مصفاة التكرير من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية حيث ستشهد المصفاة عمليات استثمارية كبيرة.كما استعرض الوزير المشاريع التي يمكن للشركات النفطية التايلندية الدخول فيها كمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية الأخرى.وأوضح وزير الطاقة أن هناك مجالات أخرى يمكن للجانبين الاستفادة منها وخاصة مجال التدريب والاستفادة من الخبرات وكذلك تبادل الزيارات للاطلاع على العديد من الفرص التي تساهم في تعزيز التعاون المشترك الذي يعود بالنفع والفائدة على الطرفين.