كتب - أحمد عبدالله:أحال مجلس الوزراء إلى «النواب» مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، يلزم الجمعيات بالكشف عن تمويلاتها ويجعل موازناتها في حكم المال العام، كما يمنعها من توجيه أنشطتها لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني.ويلزم المشروع الجمعيات السياسية بإبلاغ وزارة العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي، إضافة إلى بيان الموارد المالية ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، كما ألزم المشروع الجمعيات السياسية بنشر ميزانيتها السنوية وحسابات الختامية في إحدى الصحائف المحلية.ومن ناحية أخرى، نص المشروع على أن «أموال الجمعيات في حكم المال العام ويعتبر القائمون عليها والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين، في تطبيق قانون العقوبات، كما تسري الأحكام القانونية المتعلقة بكشف الذمة المالية على قيادات الجمعيات».ومنع المشروع الجمعيات من توجيه أنشطتها أو برامجها لخدمة أغراض طائفية، أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.ويجيز التقرير لوزير العدل طلب المحكمة الكبرى المدنية إيقاف نشاط الجمعيات لمدة ثلاثة أشهر إذا خالفت القوانين، أو نظامها الأساسي.وحظر المشروع بقانون على الجمعيات السياسية استخدام المنبر الديني للترويج لمبادئها أو برامجها، أو كمرجعية لها. ويعطي المشروع بقانون الوزير حق الاطلاع على معلومات عن المؤتمر العام للجمعية، من حيث عدد الحضور والقرارات وطريقة التصويت وأية معلومات أخرى، ويجب على الجمعية إخطار الوزير بالمؤتمر قبل انعقاده بـ15 يوماً على الأقل.وللعضو حق الطعن ببطلان انعقاد المؤتمر والقرارات الصادرة عنه أو عن الجمعية أمام المحكمة الكبرى المدنية، كما يجوز «لكل ذي شأن» رفضت الجمعية طلبه للعضوية أن يطعن في الرفض.ويأتي المشروع تماشياً مع عدد من المرئيات المنبثقة عن حوار التوافق الوطني بخصوص تعديل قانون الجمعيات السياسية.