أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «اتجاه الوزارة لإنشاء ملحقية صحية ببعثات المملكة بالخارج»، لافتاً إلى «التعاون مع وزارة الصحة للوقوف على عدد المرضى المبتعثين من قبلها»، مشيراً إلى أن «دول مجلس التعاون الخليجي عينت ملحقين صحيين على ضوء العدد الكبير من مواطنيها المبتعثين للعلاج بالخارج، والذي لا يقارن بالعدد المحدود من المواطنين البحرينيين المرسلين للعلاج في كل دولة، والذين تباشر إجراءاتهم بعثات مملكة البحرين، وتبذل مساعيها لتسهيل أمورهم بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الصحة». وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني طرحته النائب سوسن تقوي حول دور السفارات والقنصليات بالخارج في حل مشاكل البحرينيين، أن «الوزارة لديها مكتب للعمليات يعمل 24 ساعة طوال الأسبوع، وفي الإجازات، ويستقبل أي حالات واستفسارات في الحالات الفردية كمرض المواطن البحريني بالخارج أو إصابته أو تعرضه للسرقة، إضافة للوفاة، وكذلك الحالات الاستثنائية في حالة وقوع الكوارث الطبيعية أو الحروب»، مبيناً أن «سعي الوزارة للحفاظ على حقوق مواطني البحرين بالخارج مستعينة بشبكة سفارات وقنصليات مملكة البحرين». وبين الوزير أن «الحالات الفردية المتمثلة في حالة تعرض المواطن في الخارج لفقدان متعلقاته من جواز سفر أو المرض أو الإصابة أو الوفاة لا سمح الله فتقوم البعثة بتوجيه من السفير بتزويد الوزارة بمذكرة مرفقة بتقرير كامل مفصل عن الحالة وكتاب من المواطن حول ما تعرض له وصورة عن الجواز -إن وجد-، أو رقم جواز السفر، وتقوم البعثة بتأمين وضع المواطن من حيث السكن، وتتم إحالة الطلب للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بالبحرين، ويتم إبلاغ عائلة المواطن بالمملكة استعداداً لإصدار تذكرة مرور بعد موافقة الجهة المختصة»، مضيفاً «أما في حالة تعرض المواطن للاحتجاز، فإن الإدارة تقوم بإشعار كبار مسؤولي الوزارة هاتفياً بصفة فورية بالموضوع، ويتم التواصل مع البعثة في الخارج ومع مكتب العمليات في وزارة الخارجية، ويقوم أحد أعضاء البعثة بزيارة المواطن في السجن للاطمئنان عليه والتعرف على حيثيات القضية والطلب بالإفراج المؤقت عنه -حسب كل حالة تحكمها أنظمة دولة المقر-، وطلب تقارير القضية من الجهة الرسمية في دولة المقر، والاتصال بالجهات المختصة لتحسين وضعه في السجن، إن تعذر الإفراج الفوري عنه، ويتم إبلاغ عائلته في البحرين».