أكد أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أن اللاعبين أحمد عبدالرسول وضياء سلمان بالإضافة للاعب المنامة علي حبيب سيعرضون خلال الفترة المقبلة على أطباء استشاريين لمعرفة مدى إصابتهم وتحديد العلاج المناسب لهم، مضيفاً أن اللجنة لم تغفل عن علاج أي لاعب مصاب في المنتخبات الوطنية، بل تسعى لتحديد الإصابة عبر الاستشاريين الذين يحددون عبر تقاريرهم الطبية مدى إصابة اللاعبين وما يحتاجونه من علاج، موضحاً أن اللجنة الأولمبية لا تعتمد على تشخيص أخصائي علاج بل لحالات الإصابة بل على أطباء استشاريين متخصصين وأن موافقة اللجنة الأولمبية على العلاج يجب أن تمر وفق آلية وضعتها اللجنة لتنظيم ذلك.وقال الشيخ أحمد بن حمد في حديثه لـ»الوطن الرياضي»: «سيعرض اللاعبون المصابون أحمد عبدالرسول وعلي حبيب وضياء سلمان خلال الفترة المقبلة على أطباء استشاريين تعامل معهم اللجنة الأولمبية، لتحديد مدى إصابة اللاعبين والعلاج المناسب لهم. فما حصل لهؤلاء اللاعبين أن التشخيص لم يأت وفق الآلية التي وضعتها اللجنة والتي يجب أن تبدأ بالطب الرياضي مروراً بالأطباء الاستشاريين ومن ثم عرض التقرير الطبي على اللجنة الأولمبية، بل إن التشخيص اقتصر على أخصائي العلاج الذي قام برتيب موعد للاعبين في أحد المستشفيات الألمانية دون علم اللجنة الأولمبية بذلك، مما يخالف الآلية التي وضعتها اللجنة بهذا الشأن». وأضاف: «واللجنة الأولمبية لم تغفل عن علاج أي لاعب منتخب مصاب قد تقدم اتحاده وفق الآلية الموضوعة للعلاج بخطاب عن حالته، بل تسعى اللجنة لتحديد الإصابات عبر الأطباء الاستشاريين المختصين وتستند للتقارير الطبية للاستشاريين والتي تتضمن العلاج المناسب لحالة الإصابة».وواصل الشيخ أحمد بن حمد حديثه قائلاً: «أستغرب من الظاهرة الموجودة في ادعاء البعض بأنه لا يوجد علاج إلا في الخارج. فسؤالي هو هل هم أطباء متخصصون؟ فعلى العكس فالمثال الذي تضمنه رد اللجنة الأولمبية قبل أيام كان واضحاً، في أن عملية اللاعب الدولي محمد سالمين في المستشفى العسكري على يد أحد أفضل خمسة جراحين على مستوى العالم قد كلفت 970 ديناراً، في حين أن ابتعاثه لإجراء العملية في ألمانيا يكلف 29 ألف دينار. وقد تكللت العملية بالنجاح وعاد اللاعب خلال أسبوعين للملاعب في حين أن العملية في ألمانيا ستعيده للملاعب خلال 4 أسابيع. فالكلفة الباهضة لابتعاث اللاعب للخارج قد تزيد من مبلغ التأمين السنوي، مما قد يؤثر سلباً على الميزانية المخصصة للعلاج. فإذا كان هناك علاج مضمون وغير مكلف على المستوى المحلي، فلماذا ندير ظهرنا له ونسعى وراء الكلفة العالية إذا ما دعت الحاجة؟».