كتبت – مروة العسيري: وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بقيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب مدارس المملكة، مما يجبر الكثير من أولياء أمور الطلبة بتحمل التكاليف الباهظة للدروس الخصوصية في ظل الظروف المادية والمعيشية المتواضعة للمواطن البحريني وبالأخص ذوي الدخل المحدود، وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 7/ أ من دستور البحرين بأن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العملي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون ...»، لخلق جيل مثقف يلبي احتياجات العصر وسوق العمل، مع توفير أفضل الكوادر التعليمية في مجال التعليم، والعمل على تدريبهم بواسطة البرامج اللازمة لرفع قدراتهم العلمية والعملية لممارسة مهنة التدريس وفق سياسات وإجراءات ومعايير صارمة وعلمية تتخذها الوزارة في سبيل تحقيق أهداف التعليم، وضرورة إعمال أنظمة ومعايير الجودة في المجال التعليمي، واتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من التدني المستمر في المستوى التعليمي للطلاب في مدارس المملكة، خصوصاً في مدارس البنين والمدارس الخاصة، مما أدى إلى إجبار الكثير من أولياء الأمور على اللجوء للدروس الخاصة التي زادت من أعبائهم المالية وأثقلت كاهلهم من شدة ارتفاع أسعارها خاصة في الآونة الأخيرة، ومن هذه السبل هي «تغيير سياسة دمج الطلبة دون النظر للمستوى الذهني التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم، بحجة أن الدمج قد يرفع من مستوى الطالب، والقيام بامتحانات الطلبة المستجدين لكل مرحلة من المراحل الدراسية لتحديد المستوى الذهني والاستيعابي لكل طالب، مع التركيز على تدريب المدرسين والمدرسات بشكل مستمر على طرق التدريس وكيفية التعامل مع كل مستوى الطالب بطرق يسهل استيعابها، وتنسيق أوقات لدروس التقوية، وتنظيمها في المدارس بالتعاون مع المدرسين بشكل اختياري، على أن تكون بأسعار رمزية توزع بين المدرسة والمدرس.ومن جانبها أفادت وزارة التربية والتعليم أنها «تبذل جهوداً كبيرة في وضع حلول مدروسة وفق بيانات علمية دقيقة حيث تضطلع بدورها كاملاً، وتلتزم بتوفير التعليم للجميع وتضمن إلزاميته ومجانيته وفق ما ينص عليه القانون، كما إنها توفر المعلمين ذوي التأهيل الجيد والخبرة اللازمة لممارسة مهنة التدريس على أحسن وجه، إضافة إلى حرصها على ضمان الجودة المطلوبة وفق معايير محدودة ، مبينة جهودها والإجراءات التي اتخذتها للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي».وبينت الوزارة أن «مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب قد جاءت لتطوير التعليم والتدريب ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بوصفها خطوة متقدمة ورؤية متطورة للارتقاء بالتعليم والتدريب في انسجام تام مع متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل بما في ذلك جعل البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلى إصلاح التعليم وتطويره بشكل حاسم ونوعي عن طريق: مبادرة إصلاح التعليم، وتنفيذ توصيات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشأن أداء المدارس، وبرنامج لتحسين التعليم».وكشفت الوزارة سعيها إلى «الحد من ظاهرة تدني المستوي التعليمي للطلبة عن طريق «إعداد مواد تعليمية تعلمية موجهة للمعلم والطالب لإثراء محتوى الكتب الدراسية وتفتح أمام الطالب ممارسة أنشطة متنوعة تعزز كفاياتهم التعليمية، وإعداد امتحانات تتوافر فيها المواصفات المطلوبة وتأخذ في الاعتبار مستوى الطالب المتوسط، مع القيام بجملة من الإجراءات لتصحيح التعثر الدراسي وعلاجه وتسهم في عملية الدعم التي تكون خارج المدرسة مثل الحالات الاجتماعية التي تستوجب مساعدة الوسط الأسري للطالب، أو داخل المدرسة.