كتب - إبراهيم الزياني، ومروة العسيري:قدّمت الحكومة لمجلس النواب مبررات عدة لرفضها مقترحات برغبة متعلقة بعلاوة للمتقاعدات وتعديل تعرفة الكهرباء وبطاقة تموينية، ورفض مجلس الوزراء مقترحاً بمنح المتقاعدات غير المتزوجات أو المتزوجات من أزواج يعملون بالحكومة منذ 1995 العلاوة الاجتماعية، أسوة بمثيلاتهن ممن تقاعدن عام 2003، وبين المجلس أن الإجراء سليم من الناحية القانونية والإدارية، إذ لا يمكن احتساب منفعة تقاعدية للموظفة على أساس علاوة لم تكن تصرف لها قبل التقاعد.مرفأ للصيدورد المجلس على المقترح برغبة إنشاء مرفأ بحري لصيادي السمك ومرتادي البحر من أهالي الحورة والقضيبية، إذ أوضح أن الحكومة خصصت مساحة تبلغ 1.6 هكتار كمرفأ للصيادين ولأهالي الحورة والقضيبية ضمن مشروع الساحل الشرقي بمحافظة العاصمة. لافتاً أن المشروع مدرج ضمن ميزانية 2012.وبين المجلس بخصوص المقترح برغبة إنشاء مقر شامل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، أنه تم استئجار مبنى بضاحية السيف ليكون مقراً خاصاً بهم. وأوضح أن الحكومة بصدد إنشاء مبنى خاص يضم المجلس الأعلى للشباب والرياضة والجهات التابعة لها، إذ تم تخصيص أرض بمدينة عيسى الرياضية لإقامة المبنى، مبيناً الانتهاء من الرسومات والدراسات اللازمة لتحديد الكلفة التقديرية تمهيداً لبدء التنفيذ.تطوير مناطق المحرق وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة تضع ضمن أهدافها الاستراتيجية إعادة تأهيل الطرق القديمة التي بلغت نهاية عمرها الافتراضي، وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع بجميع أنحاء المملكة بصفة عامة، وفي محافظة المحرق بصفة خاصة، بالتنسيق مع المجالس البلدية تفادياً لقطع الإسفلت مستقبلاً في حال تطوير شبكات الكهرباء والماء.وفي رده على مقترح بمنع الإعلانات عن البضائع والسلع المحرمة شرعاً وبالأخص الخمور في وسائل الإعلام المختلفة وتحديداً مجلة طيران الخليج، أوضح المجلس أن هيئة شؤون الإعلام خاطبت شركة طيران الخليج وإشعارها بضرورة الالتزام بالقوانين التي تحظر نشر أية إعلانات تتعارض مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه العامة.ورفضت الحكومة مقترحاً باقتصار عمليات الولادة بجميع مستشفيات الدولة على طاقم طبي نسائي، وعدم السماح للرجال بالدخول على النساء في غرفة العمليات بقسم الولادة. وعلل المجلس تُعذر تطبيق المقترح إذ يعتبر التدريب في قسم أمراض النساء والولادة إلزامياً وشرطاً يجب استيفاؤه للحصول على شهادة التخرج من كلية الطب، وأوضحت وزارة الصحة وجود 11 استشارياً بقسم أمراض النساء والولادة منهم رجلان فقط. كما أن من بين 60 طبيباً مقيماً يوجد طبيبان من الرجال، وأضافت أن عمليات الولادة القيصرية تحتاج لطبيبين متخصصين بالتوليد ولطبيب تخدير ومساعد له ولطبيب أطفال، موضحة أن عملية ولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية لا تخلو من احتمالية وجود مضاعفات، مما يستوجب استدعاء استشاري متخصص للاستعانة بخبرته بالمجال، لافتة إلى أن للمريضة حق اختيار الطبيب المعالج، وليس ثمة إجبار لأي مريضة بأن تفحص من قبل طبيب رجل أو دخول متدربين من الرجال دون موافقتها. تعرفة الكهرباءورفض المجلس مقترحاً برغبة بتعديل تعرفة الكهرباء للاستخدام المنزلي وغير المنزلي، وبينت الحكومة أن هيئة الكهرباء تقوم بشراء الكهرباء من شركات القطاع الخاص وتبيعها للمستهلكين بأسعار رمزية نتيجة للدعم الذي تقدمه لهذه الخدمات والذي يصل لعشرات الملايين من الدنانير، وأضافت أن أسعار شراء الكهرباء من القطاع الخاص ترتفع سنوياً بمعدل 10%، إلا أن الأسعار تظل تباع للمواطنين دون زيادة، ما يعني زيادة الدعم الحكومي سنوياً، وقالت إن التخفيض في أسعار التعرفة يؤدي لفقدان هيئة الكهرباء لقدر كبير من إيراداتها، مما يعيق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين. النقل الجماعيوردت الحكومة على اقتراح بإنشاء نظام للنقل الجماعي بالمملكة بواسطة إحدى وسائل المواصلات المناسبة «إن تطوير البنية التحتية بتوسعة الشوارع الرئيسة والفرعية وإنشاء الجسور والإنفاق يشكل جزءاً لا تتعدى نسبته 25% من حل المشكلة القائمة، وأولت وزارتا الأشغال والمواصلات جل اهتمامهما بإنشاء نظام للنقل الجماعي بالمملكة، حيث يجري العمل على دراسة كافة البدائل المعقولة والقابلة للتطبيق ضمن الإمكانية الفعلية المتاحة».بطاقة التموينورفضت الحكومة بطاقة التموين العادية التي بحسب دراسات أعدتها وزارتا الصناعة والتجارة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تبين فيها سلبيات استخدام هذه البطاقة التموينية أو الكوبونات المعمول بها على سبيل المثال بدولة الكويت الشقيقة أو المملكة الأردنية الهاشمية، في حين رحبت الحكومة بفكرة تطبيق آلية جديدة في إيصال الدعم لمستحقيه عن طريق البطاقة الإلكترونية الخاصة بكل مواطن -والتي أصدرها الجهاز المركزي للمعلومات- على أساس أن الدعم المقترح هو دعم مالي وليس عينياً كما هو متعارف عليه في الدعم المقدم بالبطاقة التموينية المعمول بها عالمياً وفي دول الجوار، وارتأت الحكومة أهمية التريث في تنفيذ الاقتراح إلى أن يتم الانتهاء من تنفيذ الدعم المالي لبرنامج المساعدات الاجتماعية لمساعدة الأُسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.