قالت السفارة المصرية في البحرين في بيان إنه «فيما يتعلق بالشكوى الخاصة بعدم إمكانية التصويت لعدد كبير من الناخبين بدون الرقم القومي «أو صورة منه» او الجواز «أو صورة منه» فيمكن الرجوع في هذا الصدد إلى البند «ثانياً» من القواعد الاسترشادية المنظمة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية «2012» والتي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات وتم نشرها على موقع اللجنة العليا للانتخابات وتم نشرها على موقع اللجنة www.elections.eg اعتباراً من عصر يوم 8 مايو الجاري، كما تم تعميمها على كافة الصحف البحرينية في صورة تصريحات للسفير المصري بالبحرين اعتباراً من يومي 9 و10 مايو الجاري، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي للجالية المصرية في البحرين علماً بأنه وفقاً لنفس التعليمات، فلا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء خاص أو عام.وأضافت أن «دور وزارة الخارجية عبر السفارة في الخارج هو دور تنفيذي وتطبيقي لهذه التعليمات الاسترشادية وعليه فيتم تطبيقها بصورة حرفية ضماناً لنزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات، وتوحيداً للجهود والأدوار التي تقوم بها كافة السفارات بالخارج فيما يتعلق بالعملية الانتخابية والتي ترغب وزارة الخارجية في إتمامها بنفس الصورة الناجحة التي أتمت بها الانتخابات البرلمانية وتطبيقاً لتعليمات وزير الخارجية السيد وزير الخارجية محمد كامل عمروفي هذا الصدد». وتابع بيان السفارة «أما فيما يتعلق بالشكوى الخاصة بانتهاج السفارة لأسلوب مغاير في اليوم الأول للانتخابات الموافق 11 مايو الجاري اتصالاً بإجراءات عملية الاقتراع، وفيما لا يوجد خلاف حول ما حوته التعليمات الواردة من اللجنة العليا بشأن ضرورة اطلاع رئيس اللجنة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب و – وليس أو – أي وثيقة معتمدة من الدولة التي يقيم بها، فيمكن إرجاع ذلك بالمقام الأول إلى حالات التزاحم والتجمهر الشديد التي شابت اليوم الأول وأدت في بعض الأحيان لبعض الفوضى وعدم الالتزام مرجوعهما عدم إطلاع المواطنين على القواعد الاسترشادية للجنة العليا للانتخابات من جانب، وإصرار البعض الآخر على التصويت بدون رقم قومي والاعتراض على ذلك من جانب آخر، ناهيك عن نزوع بعض المواطنين ممن لا يحملون بطاقة الرقم القومي على إثارة المشكلات ومخالفة الإجراءات بالإصرار على وضع المظاريف في الصناديق من جانب ثالث، وهو ما أدى مراراً إلى وقف عمل اللجنة حتى يتم تنظيم الصفوف عدة مرات وحدا بها إلى اتخاذ المزيد من التدابير الاحتياطية حتى يتسنى مضاهاة أعداد المظاريف الموضوعة بالصناديق في نهاية العملية الانتخابية وعند الفرز مع أعداد الناخبين في اليوم الأول، وهو الأمر الذي لم يتكرر في الأيام التالية للتصويت». وأوضحت أنه «يتوجب التنويه إلى تواجد ممثلين عن عدد من المرشحين الرئاسيين بتوكيلات داخل اللجنة الانتخابية للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ودقتها وعدم حدوث مخالفات فيها كما كانوا شاهدين على ماحدث من مخالفات قام بها بعض الناخبين لإفساد العرس الانتخابي وهي المضايقات التي تحملتها السفارة وأعضاؤها حفاظاً على نزاهة الانتخابات وتطبيقاً لتعليمات السيد وزير الخارجية في هذا الصدد، وبغية إتمام العملية الانتخابية حتى آخرها بسلام وصولاً بسفينة الوطن إلى بر الأمان وهو مبتغانا جميعاً».وشددت السفارة على أنه «يتم إعداد تقارير سير يومية عن كل يوم انتخابي وإرسالها إلى وزارة الخارجية لكي تقوم بدورها بنقل فحواه إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تقوم بدراستها والرد عليها، حيث يتم إرفاق كافة الشكاوى والملاحظات التي ترصدها اللجنة وكذا الاستفسارات التي ترد اليها من المواطنين والمراقبين مع التقارير اليومية مدعومة برأي السفارة حيث يترك الأمر بعد ذلك للجنة العليا للانتخابات لكي تبت فيها». وذكرت أنه «سيتم إجراء عملية الفرز الانتخابي بمقر السفارة المصرية فور انتهاء عملية التصويت المقررة من 11 إلى 17 مايو الجاري، حيث سيتم إعلان النتائج مساء نفس اليوم أي يوم الخميس المقبل الموافق 17 مايو الجاري وهو الإجراء الذي ستقوم به السفارات بالتوازي في العواصم المختلفة وهو ما يعني أن عملية الفرز والإعلان ستتم بكل سفارة على حده ولن ترسل أي صناديق للفرز بالقاهرة». وقال البيان «تود السفارة التأكيد أنها من منطلق حسها وحس أعضائها الوطني فإنهم يعملون نهاراً وليلاً على راحة الناخبين تحت راية واحدة فقط هي رفع راية مصر بالبحرين والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان».\