طالب النائب علي الدرازي بإغلاق جميع المنافذ أمام الأموال البحرينية التي تهاجر سنوياً للخارج بسبب سوء السياسات وضعف القوانين مما يتيح للمتلاعبين تصدير مئات الملايين سنوياً من أموال الدولة التي من شأنها لو بقيت في إطار الدورة الاقتصادية والمالية المحلية أن تساهم في الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.وقال الدرازي إننا في البحرين عبر مجموعة من العيوب القانونية والفراغات التشريعية نوفر قنوات للتلاعب ومساحات كبيرة يتحرك فيها المتلاعبين تجعل المال العام متاحاً وصيداً سهلاً للشركات الأجنبية الوهمية المدربة على استثمار ضعف البنية القانونية للبحرين فيما يتعلق بتنظيم المناقصات ومزاولة النشاط الاقتصادي لديها، والتي كان آخرها وليس نهايتها عملية النصب التي مارستها الشركة الأسترالية الضالعة في ملف الفساد في بناء مستشفى الملك حمد الجديد.واعتبر الدرازي أن إخضاع هذه التشريعات للدراسة المعمقة أمر في غاية الضرورة بل هو أولوية لا يمكن التغاضي عنها، وينبغي أن تنطوي هذه الدراسة على ثوابت أهمها حماية المال العام إضافة إلى جعل الاستثمارات الأجنبية رافداً من روافد الدورة المالية وليس العكس، ناهيك عن تحقيق الحماية للمستثمرين البحرينيين وتوفير كافة شروط المساواة التي تضمن ازدهار وتطور القطاعات التجارية المحلية.وكشف الدرازي انه طرح مشروعاً بتعديل قانون 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية حيث يتيح بصيغته القائمة بوابة كبيرة تسمح لمختلف الشركات الأجنبية الوهمية الطامعة في استغلال القوانين غير المحكمة لسرقة الأموال وتصديرها خارج البلاد، لتأتي التعديلات المقترحة بمثابة الضمانة القانونية لتطهير المناقصات الدولية التي تطرحها الدولة من المتلاعبين حيث تلزم هذه التعديلات الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة في المناقصات بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القانون البحريني شأنها شأن الشركات المحلية سواء على صعيد البحرنة أو قوانين منح رخص العمل وغيرها التي تضمن للدولة مساهمة فاعلة من قبل هذه الشركات واستثماراتها في الدورة المالية المحلية.وأوضح الدرازي أن الشركات الأجنبية في مجال المقاولات وأعمال الإنشاءات والبناء سيطرت خلال 20 سنة الماضية على هذا القطاع وذلك للتسهيلات الكبيرة التي يتيحها لها القانون الحالي وهذا ما جعل عدد كبير من حوادث التلاعب تقع وتتسبب في هدر شديد للمال العام، إضافة إلى ذلك فان ضعف معايير دخول هذه الشركات في المناقصات أغرى المتلاعبين والشركات التي امتهنت النصب، فغزى السوق البحرينية عدد كبير من الشركات الوهمية التي التهمت هامش ليس بقليل من أموال الدولة وهربت به خارجاً دون أن تطالهم يد المحاسبة.وتوقع الدرازي أنه مع اعتماد التعديلات المقترحة المشروع سيتوقف الهدر، وستتاح الفرصة لقطاع المقاولات والبناء أن يصبح قطاعاً عريقاً يمتلك شركات محلية ودولية تنمو باضطراد مع نمو السوق مثل دول مجلس التعاون الذين فرضوا على الشركات الأجنبية عبر قوانين واضحة التزامات لا تسمح إلا للجادين لدخول أسواقهم والمساهمة في حركة التعمير ودعم الدورة المالية.