طالب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية، عضو كتلة المستقلين النيابية النائب عادل العسومي بضرورة "الموافقة وإقرار زيادة رواتب العاملين والموظفين بالقطاع العام الحكومي والمتقاعدين بنسبة 30%، وإيقاف توجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية القاضي برفض القانون خلال عرضه في جلسة النواب اليوم”، مؤكداً أن "الموافقة على الاقتراح تعتبر حقاً أصيلاً للمواطن البحريني وكفله الدستور حين أوجب عليه العيش الكريم أسوة بغيره من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي”.وأشار العسومي إلى أن "الزيادة التي وافقت عليها الحكومة العام الماضي 2011 لم تكن عند مستوى الطموح، ولم تلبِ التوقعات التي ترقبها وانتظرها المواطنون من موظفي القطاع العام الحكومي والمتقاعدين لفترات طويلة، كما إنها لم تغطِ كافة موظفي وعاملي الدولة، حيث تم استثناء نسبة كبيرة من موظفي الهيئات والجهات الحكومية شبه المستقلة وموظفي القطاع الخاص من الزيادة”.وشدد العسومي على "ضرورة أن نقف قلباً وقالباً مع المواطن والموظف البحريني الكادح الذي يكد ويتعب ويعاني الأمرين من أجل لقمة العيش الكريمة، ويعمل بكل ما أوتي من قوة وجهد للنهوض بالمملكة على كافة الأصعدة والمجالات، فمن حقه أن ينعم بحياة كريمة من العيش الرغيد ومساعدته ولو بالقليل من أجل مواجهة غلاء المعيشة والأسعار تحقيقاً لتوجهات القيادة الحكيمة والحكومة المنادية بضرورة تسخير سبل العيش الكريم والرغيد لأبناء المملكة”.