أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شرطياً سابقاً عن تهمة الاشتراك في التجمهر والحرق الجنائي بالسجن سنتين مع النفاذ. وترجع وقائع الدعوى إلى أنَّ الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من شرطي موجود مع قوات حفظ النظام، عن وجود 6 أشخاص ملثمين في منطقة الجفير، يحملون رولات تستخدم لأسطح المنازل وخزانات مياه، عندما سقط لثام أحدهم وتمكَّن المبلِّغ من التعرّف عليه كونه شرطياً في الاتحاد الرياضي للأمن العام، فناداه باسمه بيد أنَّ المتهم لاذ بالفرار، فتمَّ إلقاء القبض عليه. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه شارك في تجمهر -أكثر من 5 أشخاص- الغرض منه الإخلال بالأمن العام والحرق الجنائي، فيما أُدين المتهم في قضية تجمهر أخرى في وقت لاحق.عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، بحضور أمانة سر ناجي عبدالله.