مني بنك الإثمار بخسائر في الربع الأول من العام الجاري بلغت نصف مليون دولار مقارنة مع صافي أرباح بلغت 4.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من تحقيق ربح تشغيلي بلغ 4.4 مليون دولار قبل خصم مخصصات انخفاض القيمة والضريبة، وبالمقارنة مع صافي الخسارة التشغيلية التي بلغت 2.8 مليون دولار لذات الفترة.وقال صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل، رئيس مجلس الإدارة إن الدخل التشغيلي للبنك والبالغ 4.4 مليون دولار قبل خصم المخصصات والضرائب يمثل تحولاً بنسبة 257% خلال الشهور الأُولى من العام. ولكن البنك يستمر في ممارسته الحذرة من خلال وضع مخصصات لانخفاض القيمة ونتيجة لذلك فقد حقق خسارة بلغت 0.5 مليون دولار بعد تجنيب المخصصات للربع الأول من عام 2012.وأضاف إن "النتائج المالية تشير إلى أن معظم تدفقات الدخل من الأنشطة المصرفية الأساسية للأفراد والأنشطة المصرفية التجارية تستمر في النمو بشكل مضطرد. فعلى سبيل المثال، زاد إجمالي الدخل من 109.2 مليون دولار ليبلغ 120.8 مليون دولار خلال الربع الأول، أي بزيادة بلغت %. وتحققت هذه الزيادة في إجمالي الدخل برغم الانخفاض في الدخل من المرابحة والتمويلات الأخرى وهي تعود بصفة رئيسة لانخفاض معدل الربح المفروض من قبل إحدى الشركات الفرعية وهو يتناسب مع انخفاض معدل المؤشر. وإنه أمر يثلج الصدر أن نلاحظ بأن مبادرات السيطرة على المصروفات قد حققت نتائج طيبة وقد انخفضت المصروفات التشغيلية من 52.8 مليون دولار في فترة المقارنة إلى 48.6 مليون دولار، وأن نتائج الربع الأول من هذا العام تفوق الموازنة التقديرية للربع الأول. واستمر بنك الإثمار في اقتطاع مخصصات لانخفاض القيمة وقام بتجنيب مبلغ 3 ملايين دولار كمخصصات عامة لانخفاض القيمة”. ومن جانبه، أوضح محمد بوجيري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة أن أنشطة الأعمال الأساسية للبنك استمرت في النمو خلال الربع الأول، مضيفاً أن حسابات العملاء الجارية والحسابات الاستثمارية غير المقيدة وما هو مستحق للمستثمرين قد زادت جميعها لتبلغ 4.35 مليار دولار خلال الربع الأول. وزادت حقوق الحسابات الاستثمارية غير المقيدة بمبلغ 115 مليون دولار لتبلغ 1.6 مليار دولار، أي بزيادة بلغت نسبتها 8%. وخلال نفس المدة أظهرت النتائج أن زيادة مماثلة قد تحققت في منتجات المرابحة والمنتجات التمويلية الأخرى والتي زادت حوالي 250 مليون دولار لتبلغ 3 مليارات دولار، أي بنسبة 9%. وتابع بوجيري "وفي نفس الوقت، فإن حقوق المساهمين مستمرة في كونها قوية وصلبة، حيث زادت خلال الربع الأول من العام بمبلغ 17.5 مليون دولار لتبلغ 594.4 مليون دولار، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى تحسن التقييمات الاستثمارية ولاتزال الميزانية العمومية مستقرة عند 7.2 مليار دولار.