تناقش لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م بإصدار القانون البحري، ومشروع قانون التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012.كما ستنظر اللجنة التي يرأسها النائب حسن الدوسري مشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص 50% من الأراضي التي تم سيتم دفنها شمال المحرق بما يعرف بمشروع "ديار المحرق” لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين.