كتب- إبراهيم الزياني:أوضحت الحكومة أنها تعد حالياً مشروع قانون إلزام صاحب العمل برخصة صادرة عن البلدية لسكن العمال، ليسهل الرجوع إليهم وقت الحاجة، إضافة للعمل على تسكينهم في مناطق بعيدة عن الأحياء العائلية، لتفادي المشاكل الاجتماعية.وأوضحت الحكومة في ردها على مقترح النواب بإيجاد حل جذري للعمالة السائبة والفري فيزا، أنها ضبطت 4209 من العمالة السائبة خلال 2011، وتوزعت عمليات القبض ما بين 249 حالة بواسطة الحملات التفتيشية، و 1028 من قبل مديريات أمنية أخرى، فيما تقدم 2932 لإدارة الجوازات والهجرة طواعية وتم تسهيل إجراءات سفرهم. ولفتت الحكومة إلى أنها أبعدت 9970 من العمالة السائبة في 2010، فيما بلغ عدد المبعدين العام الماضي 4219. وبينت الإحصائيات أن أغلب العمالة السائبة المضبوطة على تأشيرات عمل.وأشارت الحكومة أن هيئة تنظيم سوق العمل نفذت عدداً من المشروعات لتقليل حجم المشكلة، إذ أطلقت فترات لتسهيل مغادرة العمال الأجانب المخالفين بالمملكة، كما قامت بحملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني. وأضافت، أن الهيئة قامت بتفتيش 58% من المؤسسات المسجلة لديها بمحافظة العاصمة، التي تبلغ 6119 مؤسسة، ما مجموعه 8.6% من أصحاب الأعمال العاملة بالمملكة. كما أشارت أن الهيئة تعمل جاهدة على تفتيش باقي المؤسسات والشركات لضمان خطة العمل لديها. وبين مجلس الوزراء، أن وزارة العمل بصدد التنسيق مع البلديات، لتقنين وترخيص استخدام المباني كسكن عمال، وهو ما يساعد الوزارة على تفتيش المباني واستخداماتها.