لاهاي - (أ ف ب): رفضت المحكمة الخاصة بلبنان أمس طلب تعديل القرار الاتهامي الذي تقدم به المدعي العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير 2005 في بيروت. وقالت المحكمة في بيان أن "رئيس المحكمة الخاصة بلبنان اتخذ قراراً بأن يوقف مؤقتاً الإجراءات الرامية إلى تعريف جريمة "جمعيات الأشرار”. ويأتي هذا القرار عقب رد قاضي الإجراءات التمهيدية الطلب المقدم من المدعي العام لتعديل قرار الاتهام”. وبقي مضمون القرار الاتهامي المعدل سرياً حين تقدم المدعي العام بالطلب في فبراير الماضي. وكانت المحكمة الخاصة اكتفت بالقول إن هذا الطلب يتصل خصوصاً بجريمة ارتكبتها "جمعية أشرار”. وعندها، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الاستئناف تحديد المصطلح. والقرار الاتهامي الأساسي يستهدف خصوصاً جرائم التآمر والقتل المتعمد والعمل الإرهابي بواسطة عبوة ناسفة.