أحالت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية رجلي شرطة من جهاز الأمن الوطني متهمين بالاعتداء بالضرب على الموقوف عبدالكريم فخراوي ما أفضى لوفاته، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وإعادة التحقيق، بعد أن قضت ببطلان إجراءات إحالة الدعوى إليها. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن النيابة العامة صنفت القضية على أنها جناية، بيد أن المحكمة لم تجرِ تحقيقاً في الدعوى قبل إحالتها للنيابة العامة وفقاً لدفع المحامي فريد غازي في الجلسة الماضية، على اعتبار أن "النيابة خالفت المادتين 181 و164 من قانون الإجراءات الذي يعطي الحق للنيابة التحقيق في القضايا الجنائية فقط وإحالتها للمحكمة، ولا يجوز أن تأتي الدعاوى من الشؤون القانونية للمحكمة مباشرة دون تحقيق من النيابة”. وأحالت النيابة العامة القضية إلى القضاء بعد أن أسندت لموظفين عموميين أنه أثناء تأديتهما لواجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه عبدالكريم فخراوي دون أن يقصدا قتله، ولحقت به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي التي أفضت لوفاته. ووفقاً لشهادة شاهد إثبات أنه أثناء ما كان على الواجب سمع أصوات شجار قرب دورة المياه، وبالتحديد في توقيف جهاز الأمن الوطني، فتوجه للاستعلام عن مصدر الصوت وشاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضربات، وشاهد وقوع إصابات بين الطرفين. وكان تقرير الطبيب الشرعي قد أثبت وجود كدمات رضية بالأطراف والجذع، نتيجة الاصطدام بجسم صلب راضّ، وأنه يتعذر تحديد سبب الوفاة لعدم تشريح الجثة، لكنه يمكن حدوث الوفاة جراء اضطراب القلب البطيني بسبب فشل كلوي حاد نتيجة تكسر عضلي إثر الإصابات التي تعرض لها المجني عليه بحسب ما أورده التقرير.عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.