كشف الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع عن "5 مشاريع إسكانية ضخمة يستفيد منها أهالي الرفاع ومدينة عيسى”، لافتاً إلى أن "خطة الوزارة تهدف لتلبية جميع الطلبات نهاية 2016”، موضحاً أن "طلبات المحافظة الوسطى تمثل 30% من إجمالي طلبات الإسكان بالمملكة”. وأوضح بوهزاع، خلال لقاء جماهيري نظمته جمعية الأصالة الإسلامية حول الملف الإسكاني لأهالي الرفاع ومدينة عيسى والمحافظة الوسطى، أن "المشروع الأول، وهو مشروع البحير الإسكاني، ويضم إجمالي 1338 وحدة، وينقسم إلى مرحلتين، الأولى تنفذها الحكومة وفقاً للنظام المعتاد في بناء الوحدات الإسكانية للمواطنين، وتضم 387 وحدة، والمشروع الثاني ينفذه القطاع الخاص "شركة نسيج” وتضم 951 وحدة منها 660 وحدة "سكن اجتماعي” ستبنى وتوزع على المواطنين وفق النظام المعتاد، و291 وحدة ستُباع على من يرغب من المواطنين في شراء وحدات "ذات مستوى أعلى، وأن الوزارة بدأت بالفعل في تهيئة تربة وادي البحير لعملية البناء، من خلال إزالة 9 أمتار من مخلفات القمامة المتراكمة على مر السنين واستبدالها بمواد صالحة للبناء عليها، وهو الأمر المنتظر أن يستغرق أربعة أشهر حتى يتم استبدال التربة بشكل تام، ثم تبدأ عملية البناء، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع برمته ما بين 12-18 شهر، علما بأنه يضم المرافق الخدمية بشكل متكامل، من مساجد وحدائق ومحلات وغيرها، أما عن المرحلة الثانية التي ينفذها القطاع الخاص فمن المؤمل أن يبدأ العمل بها قبل نهاية العام الحالي، فور أن تنتهي شركة نسيج من الإجراءات الخاصة بالتمويل من قبل البنوك الإسلامية من أجل تنفيذ المشروع”.وفيما يتعلق بالمشروع الثاني، أوضح بوهزاع أن "مشروع سلماباد يتضمن استبدال العمارات الواقعة بين شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومنطقة سند، وتضم 3050 وحدة ، وسيتم استملاك الأرض المملوكة لحوالي 80 مالك، وقبل نهاية السنة ستبدأ عملية البناء، ويستحق الوحدات أهالي مدينة عيسى والمحافظة الوسطى برمتها، أما المشروع الثالث، والمتمثل فى هورة سند فيضم 300 وحدة، وقامت الوزارة بتسوير أرض المشروع للبدء به قريباً، ومن المنتظر أن يستغرق 11 شهراً، والمشروع الرابع يشمل استبدال شريط العمارات القديمة على شارع الاستقلال بعمارات جديدة ، حيث سيتم هدم العمارات القديمة ، وبناء شقق حديثة وبيوت مكانها، في حين يضم المشروع الخامس بتوبلي 300 بيت و280 شقة بشارع الخدمات”.من جانبه، أكد رئيس الأصالة النائب عبدالحليم مراد أن "اللقاء يأتي في وقت يشعر فيه أهالي الرفاع بالظلم الكبير جراء الإهمال والتمييز ضدهم في الملف الإسكاني، حيث لا تزال هناك طلبات تعود للأعوام 1992-1993 في قائمة الانتظار، ويواجه الأهالي معاناة حقيقية في ظل تعثر تحقيق طلباتهم الإسكانية، وكثرة وعود الوزارة التي لا ترى النور، ولهذا فإنه ينتظرون أن يعرفوا من المسؤولين أنفسهم المشاريع التي ستعمل الوزارة على تشييدها لهم، وموعد البدء والانتهاء، ومن المستحق لها”.بدوره، أوضح الوكيل المساعد للخدمات الإسكانية بالوزارة خالد العامر أن "المشاريع تلبي الطلبات حتى 2001، وأن المعيار الوحيد الحاكم لتوزيع الوحدات هو معيار الأقدمية على مستوى المحافظة، فليس من العدل تلبية الطلبات الحديثة زمنياً بناء على معيار المناطقية، وترك أصحاب الطلبات القديمة على قوائم الانتظار، فهذا غير دستوري”، مشيراً إلى أن "الوزارة اعتمدت نظاماً جديداً في توزيع الوحدات يشمل توزيع الوحدات على المواطنين قبل الانتهاء منها بشكل نهائي، كما حدث في مشروع قلالي”. يذكر أن، حضر اللقاء كلاً من النواب: علي زايد، وعدنان المالكي، وخالد المالود، إلى جانب رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى عبدالرزاق حطاب، والأعضاء البلديون يوسف الصباغ، وأحمد الأنصاري، وعضو الأصالة النائب السابق سامي البحيري.