أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الأوضاع الأمنية في مملكة البحرين تحت السيطرة، وقال إن هناك أحداثاً أمنية تقع بين فترة وأخرى ولكنها محدودة في العدد، ومحدودة في المساحة الجغرافية، وأشار إلى مسؤولية جهات خارجية، وليس دولاً، عن تأزيم الوضع الأمني عن طريق تقديم الدعم المالي لجهات داخلية، وكشف عن وجود معلومات استخباراتية سيتم الإعلان عنها فى حينها. وقال الحسن في مقابلة مع "بي بي سي” أمس "إن هناك من يحاول إثارة وتأزيم الوضع، وهناك من يحاول عرقلة خروج البحرين من الأزمة التي مرت بها”. وأشار إلى أن هناك اعتداءات إرهابية على رجال الأمن.ورداً على سؤال حول من المسؤول عن تأزيم الوضع الأمني في البحرين، قال رئيس الأمن العام: "لو أعرف من هم بالضبط لكنت ألقيت القبض عليهم وقدمتهم إلى العدالة بالأسم”، مشيراً إلى أن هناك تنظيمات وجهات داخلية مدعومة من جهات خارجية العديد منها نعرفه، مؤكداً أن هناك متابعة ورصداً لهم وقد تم القبض على العديد منهم وتقديمهم إلى العدالة، كما إنه يجرى متابعة العديد منهم.وأضاف أنه يتحدث عن جهات خارجية وليس دولاً، لكنه لا يستبعد في ذات الوقت تورط دول خارجية، كاشفاً عن وجود معلومات استخباراتية وأمور قد يكون من المبكر الآن الإعلان عنها، مشيراً إلى أن كل شيء سوف يعلن في حينه وأن كل الأمور نقوم برصدها ومتابعتها. وكشف كذلك عن وجود دعم مالي يوجه من الجهات الخارجية إلى الجهات الداخلية، ونحن نرصد هذه الاتصالات وهذا الدعم أولاً بأول.وذكر الحسن أنه لا يخفى على الجميع أن البحرين شهدت مشروعاً إصلاحياً نبع من فكر جلالة الملك منذ بداية توليه الحكم، ولم يكن بضغوطات خارجية أو غيرها، وكانت الظروف الخارجية الدولية والمحلية كلها في صالح البحرين حيث جاء عاهل البلاد المفدى بمشروعه الإصلاحي الديمقراطي، وأشار إلى أن البحرين شهدت بهذا المشروع الديمقراطي حراكاً كبيراً شمل المظاهرات والاحتجاجات وهي سمة من سمات الدول الديمقراطية لدرجة أنه في سنة من السنوات كانت لدينا 400 مسيرة يعني بمعدل مسيرة أو أكثر في اليوم الواحد.وقال رئيس الأمن العام إن هذه المسيرات والمظاهرات موجودة في كل الدول الديمقراطية، مؤكداً أن المشروع الاصلاحي الديمقراطي في البحرين قائم ومستمر. ونوه اللواء الحسن إلى وجود العديد من المحطات الإعلامية المعروفة، تصل إلى أكثر من 17 محطة، تركز على البحرين كما لو كانت هي موضوعها الوحيد، ومع الأسف النقل ليس بحيادية وغير شريف وهو عبارة عن تزوير للوقائع وتحريض وكلام لا يمت للواقع بصلة. وأضاف: "يكفي أن تنظر إلى تصريحات بعض المسؤولين في بعض هذه الدول والجهات بخصوص البحرين للتأكد من ذلك ولنعرف ماذا يدور فى الخفاء”.كما أشار رئيس الأمن العام في المقابلة، إلى أن هناك اعتداءات إرهابية على رجال الأمن، وكشف عن ضبط العديد من الأسلحة محلية الصنع مثل طفايات الحريق التي يتم تحويلها إلى قواذف وتستخدم فيها السهام والرماح وتصيب على مدى 100 متر أو أكثر، والزجاجات الحارقة وقنابل "المولوتوف” التي تستخدم ضد رجال الأمن، وعبوات تفجير تصنع محلياً.وقال اللواء الحسن لبي بي سي: "هذا يحدث مع الأسف نتيجة التوجيه من جانب الذين يحبون أن يثيروا الوضع في البحرين، وهذه الأسلحة يوجد على الإنترنت كيفية تصنيع الكثير منها، ويقوم العديد منهم بهذا التصنيع، وقد تم ضبط العديد من هذه الشبكات وتم تقديم البعض منهم إلى القضاء”.ورداً على سؤال بشأن مزاعم قيام الشرطة البحرينية بضرب المعتقلين رغم تعهداتها بعدم القيام بذلك، نفى رئيس الأمن العام مثل هذه الادعاءات وقال: "هذا الكلام مع الأسف غير دقيق”، مؤكداً أن جهاز الشرطة في البحرين لا يقدم تعهدات بتكرار أو عدم تكرار أي شيء مثلما ورد في تقريركم، مشدداً على أن جهاز الشرطة في البحرين يعمل وفقاً للقانون.وأضاف: "أعمالنا وتدريباتنا ومناهجنا وتدريسنا كلها تنصب حول القانون والتمسك بالقانون وأي تصرف أو قرار تأخذه الشرطة في الميدان لابد أن يكون متناسباً مع درجة أو مستوى الخطر أو التهديد الموجود لرده أو ردعه، ولابد أن يكون في إطار القانون وعملاً قانونياً وليس خارجاً عن القانون، ولابد أيضاً أن يكون ضرورياً ولا يمكن دفع الخطر إلا به حسب تقدير الخطر، ولابد كذلك أن يكون هذا العمل مسؤولاً وهذه هي المعايير التي يجب أن يتوخاها القائد، وهذا لا يعني أنه لا توجد تجاوزات في بعض الأحيان وبعض الأوقات وبعض الأماكن من بعض الأشخاص، وقلنا في السابق إنها حدثت ولكن عندما تحدث وتصل إلى علمنا نتخذ اللازم في التحقيق فيها، واتخاذ اللازم بإحالة المذنب إذا كان مخطئاً إلى القضاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية حسب القانون”. وشدد الحسن على أن الشرطة في البحرين لا تستخدم العنف، ولكنها تستخدم القوة الضرورية بالحد اللازم يعني بأقل قدر من القوة، وهذه القوة هي لدفع أو إيقاف ضرر أو تهديد وهذه تحكمها أربعة معايير وهي: أن تكون القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة، وأن تكون في إطار القانون، وأن تكون مسؤولة أي معرضة للمساءلة في أي وقت. مشيراً إلى أن هذه المعايير هي ما يلتزم به جهاز الشرطة، وهناك تدريب وإجراءات تصحيحية، وإذا كان هناك تجاوز أو تعدي في بعض الأحيان وخرق للقانون يحاسب الشخص أمام القضاء، ولدينا الآن عدة قضايا منظورة أمام القضاء.وبشأن استخدام الشرطة الرصاص الحي، أوضح اللواء الحسن أن هذه محددة بأطر قانونية حيث حدد القانون متى يستخدم الرصاص الحي ومتى لا يتم استخدامه ونحن نلتزم بهذا القانون، وقال "لا أعتقد أن الشرطة في أي مكان بالعالم لا تستخدم الرصاص إذا كان حسب القانون وتكون هناك حاجة لاستخدام الرصاص”.وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في جهاز الشرطة بالبحرين، قال إنها دائماً محل اهتمام وأولوية بغض النظر عما يثار هنا وهناك من أقاويل لا تمت إلى الواقع بصلة، مشيراً إلى أن لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرها وتم قبوله بالكامل، وأكدنا في السابق أن هناك قصوراً في عملنا وهناك نواقص وأخطاء، ونحن كأي جهاز شرطة إذا ما وضع تحت الميكروسكوب ستجد فيه نواقص وأخطاء.وقال رئيس الأمن العام: "لدينا في جهاز الشرطة تعاون مع خبراء أجانب دوليين معروفين ولهم سمعتهم ولهم صيتهم دولياً إضافةً إلى مؤسسات دولية أيضاً نتعاون معها في تطوير الشرطة وفى مجال التدريب والتعليم فيما يخص حقوق الإنسان”.وذكر أن الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين هي من المؤسسات التدريبية المتميزة في المنطقة إن لم يكن على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال في تدريس موضوع الاتجار بالأشخاص، لدينا برنامج ومنهج متكامل يدرس ويطور يوماً بعد يوم، كما إن لدينا مستشارين وخبراء إضافةً إلى برامج مع مؤسسات دولية فيما يخص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.ورداً على سؤال حول أن جهاز الشرطة مغلق أمام طائفة الشيعة، قال اللواء الحسن إن موضوع "سنة وشيعة” يثير الحساسية لدي شخصياً كبحريني ولدى الكثير من البحرينيين، مؤكداً أن جهاز الشرطة في البحرين لم يكن في يوم من الأيام مغلق أمام الشيعة وإنما هذا الموضوع يستخدم مثل الفزاعة أو الدعاية التي اتخذتها بعض الجماعات لكي تدعي أن هذا الموضوع موجود. وأكد أن جهاز الشرطة في البحرين يوجد به الكثير من الأخوان الشيعة، وأكد أنه ليس لدينا في معايير الاختيار مسألة المذهب. وقال رئيس الأمن العام إنه منذ تأسس جهاز الشرطة وليس من اليوم لدينا ضباط مثل الراحل عبدالكريم حاجي سلمان، وعلي ميرزا وهؤلاء من الضباط المؤسسين لجهاز الأمن في البحرين وهم من الشيعة، وعندنا الآن الكثير سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً ونحن لا نتكلم باعتبارنا شيعة وسنة وإنما كلنا بحرينيون وهذا ما يجمعنا ولا يفرقنا سني أو شيعي أو حتى مسلم وغير مسلم، فالمعيار لدينا هو المواطنة.وحول قانون اقترحه البرلمان ووافقت عليه الحكومة بشأن تشكيل لجنة تختص بالنظر في الجرائم التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الإساءة للمملكة وتطبيق هذا القانون في القبض على نبيل رجب، نفى رئيس الأمن العام ذلك وقال إن هذا الكلام غير صحيح موضحاً أن مفردة "اعتقال” لا نستخدمها لأننا بلد نطبق القانون والبحرين بلد متطور في هذا المجال، وهذا بشهادة المنظمات الدولية نفسها التي جاءت وشاهدت الإجراءات في مراكز الشرطة من أوراق ومستندات، وشهدوا بأن هذا النظام متطور ولا يوجد في العديد من الدول بالشرق الأوسط.وقال: "نحن لا نعتقل وإنما نستوقف ونوقف ونحبس بسلطة القانون، ونبيل رجب تم توقيفه بناء على تهم وجهت له من ضمنها التحريض على مسيرات غير قانونية والمشاركة فيها وإهانة هيئة نظامية، إضافةً إلى تهم أخرى لم ينكرها الشخص نفسه، بل إنه نتيجة للتهم التي وجهها نبيل رجب لرجال الأمن ووصفهم بها قد أدى ذلك إلى أعمال إرهابية واعتداءات ضد رجال الأمن”. وأشار رئيس الأمن العام إلى أنه تسلم العديد من الشكاوى من منسوبي جهاز الأمن من الأخوان الشيعة، حيث تأتيهم تهديدات في القرى التي يقطنوها بل إنه أنشأ موقعاً على الإنترنت وضعت به صورهم واتهموا بالخيانة والعمالة وتم الاعتداء عليهم في منازلهم مستشهداً على ذلك بالحادث الذي وقع في قرية العكر حيث تم الاعتداء على منزل ضابط عدة مرات بالحرق والتخريب وقذف "المولوتوف”. وقال الحسن إن التحريض على الشرطة واتهامهم بأنهم "مرتزقة” ومحاولة إهانتهم يؤدي إلى الاعتداء عليهم وتوجيه العنف ضدهم.وحول عبدالهادي الخواجة قال: "إنه يسعدني أن تهتم وسائل الإعلام العالمية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات بالبحرين وبشخص بحريني وليتها تولي نفس الاهتمام لحقوق الإنسان في كل مكان مثل فلسطين وغير فلسطين وهناك معتقلين ومضربين عن الطعام في فلسطين وغيرها لا نسمع اهتمامات بهم مثل الاهتمام بالبحرين”، وأضاف: "بالنسبة لنا في البحرين نحن كجهاز يلزمنا قانون وضوابط ومعاهدات وعبدالهادي الخواجة تم التعامل معه كأي موقوف بحريني وإذا كان أضرب عن الطعام فهناك رعاية طبية متوفرة له”، وذكر الحسن المذيع بمقابلة فرانك جاردر من "بي بي سي "مؤخراً حيث التقى بالخواجة وأجرى معه مقابلة وقال: "إنه ليس على سرير الموت كما كان يشاع من قبل العديد من الوسائل الإعلامية وإنه كان يتحدث إليه بصحة جيدة وكان يقول بأنه يلقى الرعاية الطيبة وأن المعاملة في المستشفى راقية وليس بها أي مشكلة”.