عواصم - (وكالات): أوقفت المحكمة الإدارية العليا في مصر امس تنفيذ حكم قضى بوقف انتخابات الرئاسة. كما أوقفت تنفيذ حكم أبطل قرارا اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية بالطعن على دستورية قانون استبعد مسؤولين كبار سابقين من الترشح للمنصب. وبموجب هذا الحكم تستمر انتخابات الرئاسة طبقاً للجدول المعلن. وقالت المحكمة في منطوق واحد بشأن كل من الحكمين اللذين أصدرتهما الأسبوع الماضي محكمتان أدنى درجة إنها أمرت "بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار”.وصدر حكم الخميس الماضي من محكمة القضاء الإداري في مدينة بنها شمال القاهرة بوقف الانتخابات الرئاسية استناداً إلى أن الدعوة للانتخابات العامة تصدر من رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وليس من لجنة الانتخابات الرئاسية. وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الأربعاء الماضي بإبطال قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديل القانوني الذي عرف بقانون العزل السياسي وهي الإحالة التي أعادت اللجنة بسببها إلى قائمة المرشحين أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وبدأت أنتخابات الرئاسة بالنسبة للمصريين في الخارج أمس الأول وستبدأ في الداخل يوم 23 الشهر الجاري وتستمر يوماً آخر. من جهة أخرى، ذكرت مصادر لـ «الوطن» أن 1096 مصرياً أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بمقر السفارة المصرية بالمنامة وذلك في اليوم الثاني لاقتراع المصريين في الخارج.من ناحية أخرى، صدر في سويسرا، حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في "بيلنزولا” بسويسرا، وذلك في القضية الخاصة بأموال عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، و9 من رفاقه، وهي أموال مهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا، وتعرضت للتجميد منذ فبراير 2011. وجاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية. وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار، علماً بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا، والتي تخص عائلة ورفاق مبارك، تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.