عواصم - (وكالات): دانت منظمة "العفو” الدولية حكماً بالجلد 25 مرة صدر على رسام الكاريكاتور الإيراني محمود شكرائي، معتبرة أنه يشكل هجوماً جديداً على حرية التعبير في إيران. وذكرت وسائل إعلام إلكترونية إيرانية أن شكرائي أدين لرسمه النائب عن منطقة أراك أحمد لطفي اشتياني بلباس لاعب لكرة القدم. إلا أن وسائل الإعلام الرسمية لم تؤكد المعلومات. وقالت وسائل الإعلام الإلكترونية إن اشتياني وهو نائب محافظ يواجه انتقادات لتدخله في عالم الرياضة، قرر ملاحقة رسام الكاريكاتور، معتبراً أن الرسم مهين. وصرحت نائبة مدير الشرق الأوسط في منظمة "العفو” الدولية آن هاريسون أن "العقوبة الوحشية التي فرضت على محمود شاكرائي لمجرد أنه رسم كاريكاتورا غير مضر، يوجه رسالة مخيفة إلى كل الإيرانيين مفادها أنهم لا يستطيعون التعبير بحرية وسلام عن آرائهم بدون الخوف من إجراءات انتقامية قاسية”. وأضافت هاريسون في بيان "أنه نموذج جديد عن هجمات السلطات الإيرانية التي لا تتوقف على حرية التعبير”. وأكدت أن الجلد "عقاب وحشي وغير إنساني ومهين لذلك يحظره القانون الدولي”.من ناحية أخرى، تستأنف غداً الإثنين في فيينا المحادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران التي يشتبه بأنها تسعى لاقتناء السلاح النووي، على أمل إحراز تقدم في نهاية المطاف قبل لقاء أساسي مع الدول الكبرى في بغداد في 23 مايو الجاري. والاجتماع الذي سيستمر يومين في ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، سيشكل اختباراً للنوايا الإيرانية كما قال دبلوماسيون غربيون وخبراء. وقال المسؤول عن الأبحاث في مؤسسة الدراسات الاستراتيجية برونو ترتريه إن القيام "ببادرة واضحة بشأن موقع بارشين العسكري على سبيل المثال سيوفر مناخاً إيجابياً لبغداد”. وتشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران قامت في الموقع الواقع شرق طهران بتجارب تفجير تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، الأمر الذي تنفيه إيران.وأكد فريق مفتشين من الوكالة أنه لم يسمح له بدخول هذه القاعدة العسكرية في يناير وفبراير الماضيين، ما أدى إلى تجميد المحادثات. وسيكون موقع بارشين مجدداً في صلب النقاشات في فيينا كما صرحت مصادر دبلوماسية، لكن لا شيء يدل على أن إيران مستعدة للتساهل في الملف. وسيقود المدير العام المساعد البلجيكي هرمان ناكيرتس مجدداً وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانب آخر، أصدرت وزارة الاتصالات الإيرانية أمراً يحظر على البنوك المحلية وشركات التأمين ومشغلي الهواتف من استخدام بريد إلكتروني من مصادر غربية للتواصل مع العملاء، حسب ما أوردت صحيفة "عصر ارتباطات” المتخصصة بالاتصالات.