واشنطن - (أ ف ب): طالب جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس الماضي وزارة العدل والبنتاغون بتوضيحات حول أسباب نقل ناشط في حزب الله متهم بقتل 5 جنود أمريكيين إلى الوصاية العراقية قبل اتهامه بارتكاب جرائم حرب. وفي رسالة وجهوها إلى وزير العدل الأمريكي اريك هولدر ووزير الدفاع ليون بانيتا، عبر الجمهوريون في لجنة القضاء في مجلس الشيوخ عن رغبتهم في الحصول على ضمانات بأن مسؤولين أمريكيين سيسعون لإبقاء علي موسى دقدوق في السجن رغم أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت الإفراج عنه بسبب عدم توفر الأدلة. وكتبوا في الرسالة "الآن وقد برأت محكمة عراقية دقدوق من أي تهم جنائية بموجب القانون العراقي وكما كنا نخشى مع الكثير من المراقبين، فقد يطلق سراحه دون أي محاسبة عن جرائمه ضد الولايات المتحدة وجنودها”. وتابع برلمانيون أمريكيون منذ فترة طويلة قضية دقدوق وكان لنقله إلى سلطة العراق في ديسمبر الماضي مع انسحاب القوات الأمريكية من البلد، أصداء سياسية كبرى في واشنطن. وعبر العضو البارز في اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي عن استيائه لأنه فيما أبلغ الكونغرس بنقل دقدوق الوشيك إلى الوصاية العراقية "فإنهم لم يذكروا أبداً أن الإدارة كانت تنظر في إمكانية توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب قدمت بعد أسبوعين من ذلك” كما كتب في الرسالة بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز”. وأضاف "إما أن الإدارة كانت تقوم عمداً بإخفاء معلومات عن الكونغرس أو أنها لم تبذل الجهود المطلوبة لتوجيه اتهامات في قضية خطيرة ضد إرهابي خطر”.