أوقفت لجنة الخدمات البرلمانية في اجتماعها مؤخراً بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب، مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بناء على طلب الحكومة لتقديم قانون متكامل للأعلام لمجلس النواب. وأوضحت اللجنة أن الوزيرة أكدت وجود قانون جديد للإعلام بشكل متكامل بجميع تخصصاته المطبوعة والمرئية والمسموعة، حيث طلبت مهلة شهرين لتقديمه إلى المجلس بشكل متكامل بدلاً من القانون الحالي الموجود لدى اللجنة. وأوضح النائب د . جمال صالح أن اللجنة برئاسة النائب عادل العسومي حثت الوزيرة على ضرورة الإسراع بتقديم القانون للمجلس لأن تعطيله ليس من مصلحة الجميع، إذ سبق وطلبت الحكومة من اللجنة إيقاف القانون الموجود لديها، مؤكداً أن تأخير البت فيه ليس من قبل اللجنة أو المجلس كون اللجنة أنهت ما لديها من تعديلات على القانون. وأكد صالح أن الوزيرة أبدت اهتماماً واضحاً بالموضوع مؤكدةً أن القانون سيكون على طاولة النواب خلال شهرين من الآن.من جهتها، أبدت اللجنة استعدادها لمناقشة مشروع القانون حتى وان اكتمل خلال الإجازة التشريعية. مهنأةً الوزيرة على الثقة الملكية السامية الـتي أوليت إياها رجب بتعيينها وزيراً للدولة لشؤون الإعلام.