أنهى ديوان الرقابة المالية والإدارية مهام الرقابـة على حسابات الـوزارات والجهـات الحكوميـة للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2011، وفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة وأرسله لوزير المالية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.كما يعكف الديوان حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة، والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية توطئة لرفعه إلى جلالة الملك، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب خلال أكتوبر المقبل.وقال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة إن الديوان انتهى من إنجاز مهام الرقابـة على حسابات الـوزارات والجهـات الحكوميـة التي يتألف منها الجهـاز الإداري للـدولـة والجهـات الملحقـة بهـا للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر2011م، كما قام بفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة وإبداء الرأي المهني حوله وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من قانون الميزانية العامة، بالإضافة إلى ذلك، فقد قام الديوان بمتابعة التقارير التي أصدرها في العام الماضي، وذلك للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانونه.كما قام الديوان بفحص ومراجعة البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م طبقاً لمتطلبات القانون رقم (28) لسنة 2006م وتم إرسال رأيه المهني حول تلك البيانات إلى وزير المالية، رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة.وأشار الجلاهمة إلى أن أعمال الرقابة على تلك الحسابات تمت وفقاً لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وخطة الرقابة التي وضعها الديوان، وأضاف أن الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية توطئة لرفعه إلى جلالة الملك، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل.