أنهى ديوان الرقابة المالية والإدارية مهام الرقابـة على حسابات الـوزارات والجهـات الحكوميـة للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2011، وفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة وإرساله لوزير المالية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إحالته لمجلس النواب. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة إن الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة، والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية توطئة لرفعه إلى جلالة الملك، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب خلال أكتوبر المقبل.