كتبت عائشة طارق: أعلن نواب عزمهم مساءلة الحكومة وحثها على سحب جنسية من يبث الفتنة والانقسام في المجتمع، مؤكدين أن الوثائق تقطع بتجنيس قاسم و«لا مجال للتورية». وحمّل النواب الدولة مسؤولية متابعة كل شخص تم تجنيسه، والتحقق من التزامه بقوانينها وأنظمتها، داعين إياها للاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية بسحب جنسية الداعين للعنف وسحق رجال الشرطة، وإرسالهم إلى بلدانهم الأصلية. وقالوا: إن قاسم دخل البحرين بطريقة غير شرعية مثلما دخلها كثيرون، وتقدموا بطلب الحصول على الجنسية، ومُنحت لهم بعد وساطة شخصيات، موضحين أن الوثائق التي تثبت أن قاسم مجنّس لا تكذب ولا مجال للتورية فيها، أو تغطيتها بقصص خيالية لاستدرار العواطف.