قال عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب جمال صالح إن وزير الدولة لشئون الاعلام سميرة رجب أبلغت اللجنة خلال اجتماعها أن قانونا جديدا متكاملا للاعلام بجميع تخصصاته سواء المطبوع أو المرئي أو المسموع، سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال شهرين بدلا من القانون الحالي الموجود لدى اللجنة.وأضاف صالح أن اللجنة أوقفت دراسة المشروع الحالي بناء على طلب الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الوزيرة الاسراع بتقديم مشروع القانون الجديد. وقال إن الوزيرة أبدت اهتماما واضحا بالموضوع مؤكدة أن القانون سيكون على طاولة النواب خلال شهرين من الان.ولفت إلى أن اللجنة أبدت استعدادها لمناقشة مشروع القانون وخلال الإجازة التشريعية إذا اقتضى الأمر.كما هنأت اللجنة الوزيرة على الثقة الملكية السامية الـتي أوليت إياها بتعيينها وزيراً للدولة لشئون الإعلام.