قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تعليقا على صدور مذكرة الاعتقال الدولية بحقه: "كنت أتمنى لو دقق الانتربول في الاتهامات المفبركة التي عرضتها الحكومة العراقية خصوصا وأن قضيتي سياسية من ألفها إلى يائها. وكان على إدارة الإنتربول أن تتحرى على الأقل فيما جرى خلال السنوات الست الماضية وما كان عليه موقف الهاشمي من سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فكان من السهولة أن تتعرف على حقائق هذه الاتهامات التي قلبت من اتهامات ذات أبعاد سياسية إلى جنائية".وأضاف الهاشمي في حديث إلى قناة "روسيا اليوم" بث أمكس الجمعة: "أنا أحترم قرار الإنتربول ولكن من حقي الطعن به، لذلك هناك فريق من المحامين سوف يتقدم بهذا الطعن خلال الأسبوع القادم، ولدي أدلة قاطعة على أن قضيتي سياسية ومفبركة".واعتبر الهاشمي أن "الانتربول غير معني في الحقيقية بكل ما يتصل بالاتهامات ذات البعد السياسي والديني، وعلى هذا الأساس تتيح المادة الثالثة من دستور الإنتربول لي التقدم بالأدلة والبراهين على أن هذه القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الانتربول".وفيما يخص رفضه المثول أمام القضاء العراقي، أوضح طارق الهاشمي قائلا: "لن أضع نفسي فوق القضاء العراقي فأنا مواطن أخضع للقضاء كما يخضع أي مواطن عراقي. ولست هاربا ولست لاجئا، وكنت في بلدي يوم صدور مذكرة القبض في 19 ديسمبر وبقيت فيه لمدة ثلاثة أشهر، وغادرته فقط بعد تسلمي دعوات رسمية من قطر والسعودية وتركيا، وأؤكد أنني سأعود إلى بلدي في المستقبل القريب وسأمثل أمام القضاء الذي وصفه الدستور بالقضاء العادل".وتابع: "لا اعتقد أن القضاء اليوم في بغداد، بسبب هيمنة السلطة التنفيذية يوفر لي الحد الأدنى من العدالة، وأنا لن أضع نفسي فوق القانون ولا القضاء، ولكن كل ما أريده هو قضاء عادل يعطيني كمتهم الحق في نقل الدعوة إلى المكان الذي يتيحه القانون".وفي معرض رده على سؤال حول تغير موقفه من القضاء بعد أن كان يدعم في السابق القرارات والأحكام التي كانت تصدر منه سابقا، برر نائب الرئيس العراقي موقفه قائلا إن "الذي غير موقفي من القضاء هو الخروقات الدستورية والقانونية في التعاطي مع قضيتي، وحتى قبل توجيه الاتهامات، ذكرت في مناسبة أن رئيس الوزراء طوق منزلي ومكاتبي وتعرضت إلى مضايقات لم يسبق لها مثيل.. إذ لا يعقل أن يتعرض منصب رئيس الجمهورية بسبب تورط أحد أفراد حمايته بأعمال مخالفة للقانون، إلى مذكرة قبض خلال 48 ساعة دون تحرٍ وتدقيق واستشارة حتى من رئيس الجمهورية وتطبيق المادة 93 من الدستور".وأشار إلى "أن التجاوزات التي حصلت خلال القبض على أفراد فوج الحماية ومطاردة بعضهم بينت سلب عدالة وإرادة القضاء ومهنيته. وأن الذي أدار ملف استهداف الهاشمي هو رئيس الوزراء المالكي وليس مجلس القضاء".وأضاف: "حرماني من تطبيق المادة 93 من الدستور أثار حفيظتي وحفيظة كل المؤيدين"، متسائلا: "أين الحماية لي في بغداد بعد إلقاء القبض وتدمير فوج الحماية التابع لي؟ فالمادة 55 تنص على توفير الحماية للمتهم".وجوابا على سؤال إن كان يسعى لتسويق الأزمة إقليميا، وعن نيته العودة إلى العراق أم البقاء في تركيا، قال الهاشمي: "كان من المفروض أن أعود الثلاثاء الماضي إلى العراق ولكني أجلت سفري بناء على التماسات وصلتني من قادة سياسيين أثق بهم وبنصائحهم، وطلبوا تأجيل العودة حتى تتوفر الظروف الموضوعية الجيدة لنجاح حراك سياسي يجري اليوم من أجل الخروج".وتابع: "لذا سأغادر عندما يصل القادة السياسيون إلى حل توفيقي للمشكلة الراهنة". "أما العمل على تدويل القضية وزج دول الجوار في قضيتي فهذا ليس في نيتي. وكل ما أفعله حتى الآن هو أنني خاطبت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان من أجل ضمان قضاء عادل.. فعندما يقتل أحد افراد حمايتي تحت التعذيب، في الوقت الذي العراق موقع فيه على اتفاقية مكافحة التعذيب، علي مخاطبة هذه المنظمات واللجوء إلى المجتمع الدولي نصرة وكشفا للظلم الواقع علي وعلى أفراد حمايتي". و"لكن اليوم قضية الهاشمي أصبحت عالمية والكل يعي الظلم الذي وقع علي وعلى أفراد حمايتي دون وجه حق".