لندن - (وكالات): كشف الخطاب الذي ألقته ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية أمام البرلمان الأربعاء الماضي عن خطط الحكومة لفرض رقابة على الإنترنت ووسائل الاتصال عن طريق تسهيل مهمة الشرطة وأجهزة الاستخبارات لمراقبة المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني ولكن مع وضع "ضمانات صارمة” لتنفيذ آلية هذه الخطط.وسيضيف مشروع قانون الاتصالات الذي كشفت عنه الحكومة إلى الإجراءات الموجودة بالفعل، التي تسمح للسلطات بالاطلاع على المعلومات "الحيوية”. وتتضمن الإجراءات مراقبة "رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ولكن دون معرفة محتوى المحادثات الهاتفية”. وأدى مشروع القانون الجديد إلى خلاف داخل الحكومة الائتلافية إذ أعرب أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار عن مخاوفهم من هذه الإجراءات. وترى الحكومة أن الإجراءات الجديدة ضرورية لمجاراة التطور التكنولوجي وتمكين أجهزة الأمن من صد التهديدات التي تواجه بريطانيا. وينص مشروع القانون الجديد على "ضمان قدرة السلطات على الوصول إلى المعلومات الحيوية في وجود ضمانات صارمة من أجل الصالح العام”. ويتضمن مشروع القانون تعديلات على قواعد كيفية الوصول إلى المعلومات والاحتفاظ بها من الهواتف المحمولة وشركات الانترنت بطريقة "قانونية وفعالة” وضمان بقاء هذه المعلومات في متناول السلطات. ويسمح القانون المعمول به حالياً للشرطة وأجهزة الاستخبارات الوصول إلى هذه المعلومات دون إذن مسبق وتكفي موافقة خطية من كبار المسؤولين في المؤسسة المراد الكشف عن معلومات بها.ولكن السلطات تقول إن القانون الحالي يرجع إلى عام 2000 لذا فهي غير مجهزة لمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة. وتقول الحكومة إنها شددت على ألاّ يسمح للجهات الأمنية بالاطلاع على فحوى الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني بدون استصدار أمر قضائي. ويسمح مشروع القانون للشرطة بمعرفة موعد ومكان وزمن المكالمات الهاتفية والمتحدثين.ووضعت الحكومة في القانون الجديد بعض الضوابط والضمانات لطمأنة المتخوفين من الإجراءات الجديدة مثل تحديد مدة الاحتفاظ بالمعلومات التي حصلت الشرطة عليها بما لا يزيد عن 12 شهراً، والقيام بإجراءات لمنع الحصول على المعلومات من جهات غير مصرح لها، وتعزيز دور الرقابة من جهات مستقلة، وتفعيل دور المحاكم للنظر في أي شكاوى.