عواصم - (وكالات): ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 11 شخصاً قتلوا في أعمال عنف بمناطق متفرقة في سوريا، بينما خرج عشرات الآلاف في تظاهرات في مناطق سورية عدة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد رغم الانتشار الأمني الكثيف واجهتها قوات الأمن بإطلاق النار، فيما أعلن أن "انفجاراً قوياً” استهدف مقراً لحزب البعث السوري الحاكم في حلب، مشيراً إلى مقتل حارس المقر إثر إطلاق نار عقب الانفجار. كما أعلنت السلطات أمس إحباط عملية "انتحارية” في حلب التي خرج في شوارعها آلاف المتظاهرين، بحسب ناشطين في المدينة. وقال التلفزيون السوري في حلب إن العبوة لو انفجرت لكانت "كفيلة بنسف الحي بأكمله” في إشارة إلى حي الشعار في حلب. من جهة اخرى، حمل المتظاهرون في سوريا "إعلام الثورة” ولافتات كتب عليها "فقط في نظام الأسد التفجير له فائدة، الخلاص من المعتقلين وكسب الرأي العام في مجلس الأمن”، و«التفجيرات دليل هزيمة ونحن لم نهزم ولن نهزم بل نحن منتصرون”، في إشارة إلى تفجيري دمشق الخميس. ونفذت قوات الأمن انتشاراً كثيفاً في المدن الساحلية في اللاذقية وجبلة وبانياس، وخصوصاً أمام المساجد التي تخرج منها عادة التظاهرات أيام الجمعة، بحسب المرصد. كما خرجت تظاهرات في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد، ذات الغالبية الكردية. وفي درعا التي قتل فيها طفل برصاص قناص، خرجت تظاهرات في بلدات وقرى عدة في المحافظة، بحسب المرصد الذي أشار إلى سماع أصوات رصاص في مدينة الحارة. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بمقتل 3 من طلاب في الكلية الحربية وعنصر من قوات حفظ النظام وإصابة عنصر آخر بنيران "مجموعة إرهابية مسلحة” استهدفت سيارتهم التي كانت تقلهم على طريق حمص قرب نوى بريف حمص خلال توجههم إلى عملهم في مدينة حمص. ويأتي ذلك غداة تفجيرين أوقعا أكثر من 55 قتيلاً في دمشق، في واحد من أعنف الهجمات منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من عام، نسبته السلطات إلى "مجموعات إرهابية مسلحة” فيما اعتبرت المعارضة أنه من تدبير النظام "ليقول إن المجموعات المسلحة والقاعدة تتجذر في سوريا”. سياسياً، اتهم رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في طوكيو النظام السوري بمحاولة "نسف خطة عنان مع وسيلة جديدة هي الإرهاب”. وانتقد نظام الرئيس بشار الأسد لاستخدامه "تكتيك الانفجارات في المدن بهدف ترهيب الشعب”. وأدانت الجامعة العربية إضافة إلى دول عربية وغربية التفجيرين. في غضون ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على سوريا عبر تجميد أرصدة مؤسستين و3 أشخاص يعتبر معظمهم مصدراً لتمويل نظام بشار الأسد. ويأتي ذلك فيما يواصل المراقبون الدوليون مهمتهم في سوريا والقاضية بالتثبت من وقف إطلاق النار المعلن عنه في 12 أبريل الماضي تطبيقاً لخطة عنان. وقال المتحدث باسم بعثة المراقبين نيراج سينغ في تصريح صحافي "من جهة كان لوجود مراقبينا العسكريين على الأرض تأثير مهدئ على الوضع إلا أننا وفي نفس الوقت شهدنا استخداما مقلقا للعبوات الناسفة”. وشدد على أهمية وقف العنف "بجميع أشكاله ومن جميع الأطراف”. واكدد سينغ أن "المراقبين الدوليين غير منحازين وأنهم في سوريا للمراقبة ولنقل ما يشاهدونه وما يمكنهم أن يتأكدوا منه على الأرض بموضوعية”، مشيراً إلى وجـــــــود 105 مراقبــــــــــــــين عسكريين من مختلف البلدان. وتنبت جماعة تطلق على نفسها اسم "جبهة النصرة” في بيان انفجاراً وقع السبت الماضي في دمشق. وعلى صعيد المعارضة السورية يجتمع المجلس الوطني السوري، الأسبوع المقبل في القاهرة لإعادة اختيار برهان غليون رئيساً له أو لاختيار رئيس جديد كما صرح جورج صبرا احد مسؤولي المجلس. وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن من السابق لأوانه للغاية إعلان فشل جهود كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا لإنهاء 14 شهراً من العنف هناك. وقد رفضت السلطات السورية أن تقدم تقريراً عن التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب التي من المقرر أن تناقش الأربعاء المقبل في مقرها في جنيف الوضع في البلد. كما ذكرت أمانة سر اللجنة. وقال أمين سر اللجنة خواو ناتاف "لا يوجد أي ضمان لحضور وفد سوري لكننا أبلغنا بعدم تقديم أي تقرير”. وأضاف "مع ذلك فإن الاجتماع العام سيعقد الأربعاء المقبل كما هو مقرر”. ويرى محللون أن تصاعد أعمال العنف في سوريا ولاسيما التفجيرين اللذين هزا دمشق أمس الأول، يهددان مهمة كوفي عنان ويدفعان البلاد أكثر فأكثر إلى حافة الحرب الأهلية.