كتبت - عايدة البلوشي: يرى المواطنون؛ أن الفوضى وتهديد الأمن؛ يسيران وفق مخطط ممنهج، بشكل تصعيدي؛ تشترك فيه مجموعة من الأيادي. ويرون أنه رغم تعافي البحرين بعد محاولات زعزعة أمن البحرين منذ أحداث 14 فبراير؛ إلا أن أعمال التخريب لاتزال مستمرة؛ ما يؤثر على الحياة ككل، وعلى الأنشطة التي اعتادت الأسر القيام بها في نهاية الأسبوع، وذلك بسبب تخوفها من أن تنالها أعمال التخريب في الشارع، وهو ما يبدو بيناً في الآراء التالية التي عبرت عن مخاوف المواطنين... فمن جانبها ترى الموظفة مروة عبدالله؛ أنه لا يمكن حل مشكلة أعمال التخريب في الشوارع العامة، إلا بتعزيز الأمن، مشيرة إلى أن المواجهات والتفجيرات والفوضى، وزعزعة الأمن وترويع للآمنين؛ أمر لا يقره عاقل بأي حال من الأحوال، والمستفيد الوحيد من ذلك هم أعداء الوطن؛ الذين يسعون لزعزعة أمن المملكة بشتى السُبل، والمتضرر من ذلك أهل البلد. وتضيف عبدالله: أن الشعور بالأمن نعمة عظيمة، حيث يشعر الإنسان بلذة الحياة، والخائف لا يذوق طعم النعمة؛ لأن الأمن هو أساس كل النعم، لذلك يجب علينا أن نقف بالمرصاد لمن تسول له نفسه إثارة الفوضى. ربما نختلف، فالاختلاف وارد لكنه لا يفسد للود قضية، لكن علينا ألا نخلط الحابل بالنابل، إن المصلحة العظمى لنا هو حماية الوطن. لكن للأسف الوضع هنا مختلف، وهناك من يقدم مصلحته على مصالح الوطن، والسبب أنه يثير الفوضى أساساً لصالح أجندات خارجية لها أهداف تغلبها من خلال ممارسات تقام في الشوارع مثل التخريب والتكسير والحرق. ومما يحز في النفس استمرار تلك الأفعال. القانون بوابة لتعزيز الأمن وتؤكد الموظفة فايزة إبراهيم؛ إن القانون بوابة لتعزيز الأمن، ومن الضروري؛ تطبيقه وتغليظه لكي يكون رادعاً للجميع، مبينة أنه بدون القانون لا نستطيع تحقيق ما نرنوا إليه على مستوى استقرار الأمن، والمساهمة بالتنمية والتطور. وتشدد إبراهيم؛ على أهمية تطبيق القانون طبقاً للجريمة المرتكبة، كون الجزاء من جنس العمل، معربة عن تأييدها قرار إلغاء الخدمات عن كل من يضر بصالح الوطن، سواء الخدمات الإسكانية أو التعليمية أو الوظيفة؛ لأن من يخرب لا يسهم في تنمية عجلة التقدم والتطور في البلد، وكذلك سحب الجنسية عن المخربين؛ لأنهم لا يعرفون معنى المواطنة، فهي تتمثل في تنمية الوطن؛ وليس في التخريب وممارسة الكذب عبر القنوات الخارجية. خلل يستلزم العلاج ويرى الموظف ناصر علي؛ إن استمرار أعمال التخريب؛ يدل على وجود خلل؛ يستلزم العلاج. ويقول: من المؤسف أننا لانزال نشاهد الأعمال التخريبية والفوضى في القرى والشوارع العامة من قبل فئة قليلة مخربة، لكننا نلمس في المقابل؛ جهود وزارة الداخلية في استتاب الأمن، بوجود الدوريات في كل مكان، وتوفير المعلومات عن الأحداث بسرعة ودقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف. ويضيف: أن حركة الحياة في البحرين طبيعية، والمجمعات تشهد ازدحاماً في نهاية الأسبوع، والشوارع آمنة، ونحن نمارس حياتنا الطبيعية مع وجود الفعاليات والمهرجانات المختلفة ووجود الزوار في البحرين، إلا أن هناك بعض الأعمال التخريبية تعكر صفو الحياة، ويتم التعامل معها من قبل الجهات الأمنية بشكل فوري، ورغم ذلك يعيش الناس في خوف وقلق، لأنها لا تعلم متى تحدث. وتؤكد السيدة منى إسماعيل؛ أهمية تواجد العين اليقظة؛ التي تراقب أعمال الفئة الضالة، وتقول: فقدنا في الشهور الماضية الأمن والأمان، وأصبحت حياتنا بلا استقرار، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، من خلال الإجراءات الأمنية. ونعيش اليوم في أمن لايزال مهدداً من قبل فئة ضالة، تقوم بممارسات دخيلة لم يعرفها التاريخ البحريني. وتضيف إسماعيل: هذه الممارسات؛ لا تقف عائقاً أمامي، حيث أذهب إلى أي مكان دون أدنى خوف، خصوصاً وأن أعمال التخريب مقتصرة على قرى بعينها، أما الفوضى في الشوارع العامة، فتغيب بوجود رجال الأمن. نحتاج رجال أمن أكثر وتؤكد السيدة ليلى أحمد؛ على ضرورة توفير رجال الأمن بأعداد أكبر. وعلى ضرورة تعزيز الأمن، وتطبيق القانون، مشيرة إلى أنه كلما وجد المخربون تراخ وتوقعوا العفو؛ كلما زادوا في طغيانهم، وكثيرة هي الأعمال التخريبية سواء في المدارس أو إثارة الفوضى وقطع الطرق وحرق الإطارات، وكل ذلك يؤثر على اقتصاد البلد، وعلى نفسياتنا ونفسية أطفالنا. وتتابع: نحن لا ننكر تواجد رجال الأمن، لكن ليس بالأعداد السابقة أو المطلوبة، فاليوم على سبيل المثل، عندما أخرج من البيت يتحتم علي العودة قبل التاسعة مساء، وهذا لم يكن موجوداً قبل أحداث 14 فبراير، وهو دليل على وجود الخوف. المحمود: استقرار الوطن المصلحة العليا من جانبها تشدّد الباحثة الاجتماعية هدى المحمود؛ على أهمية ترسيخ مبدأ الاختلاف، دون المساس بأمن الوطن واستقراره. كون استقرار الوطن؛ المصلحة العليا؛ التي تستلزم عدم خلط مصلحة الوطن بالأهداف السياسية، لأن من شأن ذلك أن يحدث نوعاً من الإرباك الاجتماعي، ويؤثر على حركة الحياة ويخلق الخوف في الناس، لافتة إلى تحكيم العقل والمنطق، وتغليب التفاهم والحوار من أجل صالح الجميع، كونهم شركاء في الوطن والأرض. تقول المحمود: إن الأمن مطلب أساس في جميع المجتمعات، ويُعتمد عليه في جميع مجالات الحياة، وبه ترتقي المجتمعات وتتطور، فله علاقة مباشرة بالتنمية، والوضع الاجتماعي لا يمكنه أن يستقر إلا بوجود الأمن والاستقرار، ومؤسف حقاً ما نشهده من أعمال التخريب والفوضى في الطرقات، والمحزن حقاً أن الخاسر الأكبر هو الوطن، فالمخرب يتصور أنه اعتدي على طرف في المجتمع، والحقيقة أنه يدمر نفسه ويهدد أمن وطنه ويغيب المصلحة العليا والمتمثلة في الوطن. وتواصل: علينا أن ندرك حجم الخسارة جراء هذه الممارسات، فهي تترك آثاراً سلبية على الوطن والمواطن والمقيم، وتضرب اقتصاد الوطن، وعلاج هذه الأضرار يُكلف الكثير ويحتاج إلى وقت طويل، لكن هذا لا يعني أننا نفقد الأمن، وأنه بات مهدداً من قبل فئة قليلة، وإذا كان هناك تصاعد في وتيرة الأحداث، فإنه في المقابل باتت حركة الحياة طبيعية، مع وجود فعاليات ومهرجانات ودخول السياح أرض البلد، ونحن نتواجد مع نهاية الأسبوع في المجمعات التجارية دون خوف. وحول العقوبات وتطبيق القانون، تؤكد المحمود؛ وجود قانون العقوبات وقد وضع لمحاسبة كل من يقوم بممارسات وسلوكيات تضر بالعامة، وكل ما نحتاجه تطبيقه على الجميع دون استثناء، مبينة أن أي استثناء من شأنه خلق مشكلة أكبر، حيث إن تطبيق القانون يضمن حقوق الناس ويولد إحساس بالرضا والطمأنينة، ومع تغليظ العقوبة في حال تكرار الجرم، وهو أمر مطبق في كثير من دول العالم، يمكننا الوقوف ضد هذه الأعمال حتى لا تصل إلى مستوى التمزق الاجتماعي. مراد: الفوضى القائمة استهتار بحياة الناس من جهته؛ يؤكد النائب عبد الحليم مراد؛ أن ما يحدث في البحرين من فوضى وتخريب وحرق ورمي المولوتوف في الشوارع، وسحق لرجال الأمن، استهتار بالناس. ويضيف: أن القوانين قيد الإدراج، والسؤال الذي يحير الجميع؛ لماذا لا يُطبق القانون؟! المفترض تطبيق القانون بيد من الحديد أسوة بالدول الأخرى، فهل يعقل ما نشهده من إثارة الفوضى دون تطبيق القانون، فكيف لنا أن نردع من تسول له نفسه التخريب؟ وإلى متى يستمر هذا المسلسل؟ جميعنا يدرك أن التراخي يولد مزيداً من التوترات، والحديث عن الأمن وضرورة تطبيق القانون يجب ألا يكون مجرد مطالبات! لقد سئم الناس، يجب أن نخرج من إطار الكلام إلى حيز التطبيق والتنفيذ. ما يحير أيضاً منح تلك الجماعات تراخيص للمسيرات، رغم استمرارية الفوضى والخروج من نطاقها السليم!. ويؤكد مراد؛ أن الممارسات الخاطئة؛ تؤثر على المدى البعيد أو القريب، متسائلاً: كم هي الخسائر البشرية التي أفرزتها تلك الأعمال؟ وما الأضرار الاقتصادية والنفسية التي تعرقل عملية التنمية في البلد؟! إن أمن المواطنين واقتصاد الدولة؛ أكبر الخاسرين من التهاون في تطبيق القانون على عناصر الإرهاب، ولابد من التعامل بشدّة مع المسيرات الإرهابية وتطبيق القانون تجاهها بحزم؛ خصوصاً مع الأعمال التخريبية التي تشهدها أغلب هذه المسيرات، فإن التراخي في لجم الإرهابيين؛ يهدد استقرار البلد ويمثل خطراً على الجميع، لذلك على الجهات المعنية أن تتعامل مع هؤلاء بما تقتضيه مصلحة البلد، ومصلحة البلد هي التي تحدد مسار التعامل مع هذه الممارسات. ويتابع مراد: لا يوجد بلد في العالم؛ يسمح بما يُحدث من أعمال تخريبية ومسيرات تنتهي إلى تخريب وفوضى، وحتى في دول الديمقراطيات والدول المتقدمة كأمريكا وبريطانيا؛ يتم التعامل مع المسيرات والاعتصامات والفوضى بالقانون، ولا تسمح بأي عمل تخريبي؛ يضر بأمن وأمان البلد.