أقرت لجنة المرافق بالنواب اقتراحاً بمنح المطلقة والأرملة البحرينية المقيمة بالمملكة والحاضنة لأبناء غير بحرينيين الحق في الاستفادة من الخدمات الإسكانية. واستند مقدمو المقترح على نص الدستور بأن "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”. كما يهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عليهن بتوفير سبل العيش الكريم كباقي المطلقات والأرامل الحاضنات لأبناء بحرينيين.ووافقت اللجنة المالية بالنواب على مقترحين برغبة، الأول تقديم دعم مالي بمقدار 1000 دينار للراغبين في الزواج، والثاني بإعفاء المسنين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص من رسوم الخدمات الحكومية وتجديد كافة الوثائق الرسمية.ويهدف مقترح إعانة الراغبين في الزواج، لمساعدة الشباب الذين يعانون من ظروف مادية ومالية صعبة، ومحاربة المشكلات الاجتماعية التي تحدق بالمجتمع بسبب العزوبة. وتوافقت اللجنة مع مقدمي الاقتراح على تعديله بحيث يكون مقدار الدعم ألف دينار فقط بدلاً من 5 آلاف، مع إضافة ضوابط بأن تعطى الإعانة مرة واحدة فقط عند الزواج لأول مرة، حال كانت الزوجة بحرينية.وساق مقدمو مقترح إعفاء المسنين والمتقاعدين من الرسوم الحكومية عدة مبررات، منها وجود الكثير من المسنين والمتقاعدين الذين لا تساعدهم ظروفهم المالية والاقتصادية على تحمل سداد الرسوم الحكومية، وتقديراً لهذه الفئة نظير الخدمات الجليلة التي قدموها للوطن.وافقت لجنتا المرافق والخارجية بالنواب على مقترحين برغبة، الأول الاستفادة من أرض البلدية كموقف متعدد الطوابق بثالثة المحرق، والثاني منع وقوف الشاحنات الصغيرة والكبيرة بالمناطق السكنية وبالأخص الأثرية والتراثية. وأوضح مقدمو المقترحين أن أهالي المنطقة يعانون من شح مواقف السيارات والاختناقات المرورية داخل المناطق، وكثرة السيارات واستيلاء العديد من الشاحنات على المواقف القليلة المتوفرة. ويهدف المقترحان للاستفادة من أرض البلدية وإنشاء مواقف متعددة الأدوار بالمنطقة، إضافة إلى منع الشاحنات من التواجد في المناطق الأثرية والقديمة، للحفاظ على هذا الإرث القديم، في ظل عدم المبالاة وسوء سلوكيات سواق هذه الشاحنات من الأجانب، كما إنه يوفر عدداً من المواقف للقادمين لزيارة هذه المناطق.