كتب - إيهاب أحمد: كشفت بيانات واحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنَّ "عدد المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص بلغ 31 ألفاً و985 متقاعداً”، موضّحة أنَّ "14 ألفاً و363 متقاعداً بنسبة 44% يتقاضون أقل من 300 دينار، فيما يتقاضى 2795 متقاعداً يشكِّلون 8% ألف دينار فأكثر”، لافتة إلى أنَّ "كلفة زيادة معاشات المتقاعدين وصلت إلى 9 ملايين دينار”.ورفضت الحكومة الاقتراح برغبة -بصيغته المعدَّلة- لإعادة النظر في آلية احتساب زيادة المتقاعدين، مبينة أنه "يتعذر تطبيق الاقتراح على أرض الواقع بالظروف الراهنة، لما من شأنه زيادة الأعباء على الميزانية”.وأشارت الحكومة من خلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى أنَّ "عدد المتقاعدين بلغ 31 ألفاً و985 متقاعداً بالقطاعين العام والخاص، منهم 16 ألفاً و405 في القطاع العام، و15 ألفاً و580 بالقطاع الخاص، وأنَّ الكلفة الإجمالية لزيادة معاشات المتقاعدين 37% المشار إليها بالاقتراح بلغت 9 ملايين دينار و470 ألفاً و999 ديناراً -بحسب احصائيات أغسطس 2011-، كما إنه -بحسب البيانات الرسمية- فإنَّ 2795 متقاعداً بالقطاع العام والخاص يمثِّلون 8.7% من المتقاعدين، يتقاضون ألف دينار فأكثر بواقع 1557 متقاعداً في العام، و1238 متقاعداً في الخاص”.في حين بيَّنت الأرقام الرسمية من الهيئة أنَّ "14 ألف و363 متقاعد تتراوح معاشتهم بين 200 و299 دينار بواقع 6816 في القطاع العام و7547 بالخاص، مشكِّلين 44% من إجمالي المتقاعدين، ويتقاضى 4236 متقاعداً مشكِّلين 13% من المتقاعدين، معاشاً يتراوح بين 300 و399 دينار، موزعين بنحو 1691 متقاعداً بالقطاع العام و1460 بالقطاع الخاص. وذكرت الهيئة أنَّ "الشريحة الكبرى من أصحاب المعاشات التي تصرف من الهيئة زادت معاشاتها التقاعدية بشكل كبير، وتكون نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات المتدنية، وتتناقص النسبة كلما زاد المعاش التقاعدي”.وفيما يخصّ اقتراح احتساب الفترة الزمنية "السنوات” منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالة تغيير الطلب من خدمة لأخرى، قالت الحكومة إنَّ "الاقتراح مطبّق على أرض الواقع ومعمول به، وبدأ تطبيقه من يوليو 2011، إذ يتمّ تنفيذ ذلك النظام بنموذج خاص لآلية عمل جدول تحويلات روعي فيه عدم اعتماد تاريخ التحويل كتاريخ للطلب المحوّل، وإنما العودة بتاريخ الطلب للخدمة”. وفيما يتعلّق بالاقتراح برغبة بتفعيل الرقابة على سوّاق سيارات الأجرة "التاكسي”، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاقتراح، مؤكدة أنّ "الإدارة العامة للمرور تقوم بالرقابة على سواق سيارات الأجرة باعتماد ضوابط وقوائم تفصيلية عن تعرفة أجور سيارات الأجرة، كما نسقت مع وزارة الثقافة "قطاع السياحة” لتوفير بيئة عمل لقطاع السياحة، وتم التنسيق مع النيابة العامة، لتخصيص استمارة مبسطة وضعت خصيصا لمن يتعرّض لأيِّ نوع من المخالفات يتم من خلالها مراعاة ظروف السائح وعدم تأخره وإضاعة وقته، وقد قطعت الإدارة شوطاً كبيراً في معالجة ظاهرة استغلال بعض العاملين في القطاع، وتؤكد "الداخلية” أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق الرقابة الكافية على سائقي سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعمل على دراسة وتطوير جمعية سوّاق الأجرة في ضبط وتنظيم السائقين ووضع اللوائح”. وفي سياق آخر ذكرت الحكومة فيما يتعلق بالاقتراح بدعم مراكز ذوي الإعاقة بـ 1.5 مليون دينار أنَّ "الاقتراح متحقق على أرض الواقع، إذ تقدّم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الدعم للأشخاص ذوي الإعلاقة والمراكز الخاصة، ووافق مجلس الوزراء في 2011 على تخصيص 1.2 مليون دينار لدعم المراكز والمؤسسات العامة في مجال الإعاقة المسجلة لدى الوزارة، كما خصصت الوزارة بميزانية صندوق العمل الأهلي الاجتماعي 230 ألف دينار لدعم مشاريع المنظمات الأهلية ومنها مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة”. وفيما يخصّ الاقتراح بإصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ حكم المحكمة، قالت الحكومة إنَّ "الاقتراح متحقق على أرض الواقع وينظمه قانون التسجيل العقاري”.وأكَّدت الحكومة في ردها على اقتراح قيام القطاع الحكومي بإخطار الموظف بدرجة تقديره ومتابعة نقاط ضعف الموظف، وإلحاقه بدورات لتصحيح نقاط الضعف، ثم محاسبته إذا تكرر نفس الخطأ أو الضعف أنَّ "الاقتراح مطبّق على أرض الواقع”. إلى ذلك لم تمانع الحكومة بتطبيق الاقتراح برغبة لإنشاء محطة لتزويد الوقود وخدمات السيارات على جسر الملك فهد، حال توفر المكان المناسب بمساحة 4 آلاف متر مربع لإقامتها، وبيَّنت أنَّ شركة نفط البحرين "بابكو” لديها دراسة أولية تشير إلى أنَّ الخيار الأفضل إقامة المحطة خارج منطقة شارع الشيخ خليفة.وعن الاقتراح بإنشاء دار لرعاية المسنين بمدينة حمد، قالت الحكومة إنَّ "وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وافقت على إنشاء دار لرعاية الوالدين بالمنطقة”