أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس أمس، أنها قررت - لدواعي تتعلق بمصالح الأمن القومي - الإفراج عن بنود وإضافة بعض الخدمات لفائدة قوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني، بهدف مساعدة المملكة على تعزيز قدراتها الدفاعية الخارجية. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند، إنَّ إدارة الرئيس أوباما تعتبر البحرين شريكاً أمنياً وحليفاً مهماً في منطقة تواجه تحديات ضخمة. وأكَّدت ضرورة أنْ تعمل الولايات المتحدة على تعزيز قدرتها وقدرة الدول الشريكة لها على الرد على هذه التحديات، معتبرة مثل هذا النهج جزءاً بالغ الأهمية من التزامها بأمن منطقة الخليج واستقرارها. وأوضحت الإدارة الأمريكية في بيان أصدرته أمس، أنها قررت الإبقاء على وقف بيع صواريخ "تاو” وسيارات هامفي، انسجاماً مع قرارها السابق الذي كانت أبلغت به الكونجرس أكتوبر الماضي. وأفادت الإدارة أنها أبقت أيضاً قرار وقف بعض مبيعات الأسلحة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ـ باستثناء وحدات خفر السواحل والوحدات المنتشرة في أفغانستان ـ موضحة أنَّ المعدات التي سمحت بها لاتستخدم للسيطرة على جموع المتظاهرين.ونوَّهت الإدارة الأمريكية إلى الخطوات المهمة التي بدأت تتخذها البحرين، من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، منبّهة إلى أنَّ عملاً كبيراً لايزال ينتظر المملكة. وعبَّرت عن قلقها من لجوء بعض المتظاهرين بشكل شبه يومي إلى العنف، داعية كل الأطراف إلى العمل معاً من أجل إنهاء أعمال العنف، ووقف كل أشكال التحريض، بما فيها الاعتداءات التي تستهدف أفراد الشرطة البحرينية.