دعا خطباء جمعة لإنفاذ القانون بحق الإرهابيين والمحرضين ومحاسبتهم درءاً للفتنة، وصوناً لاستقرار السلم الأهلي. وحمّل الخطباء الدولة مسؤولية التساهل في تطبيق القانون حيال المجرمين والمخربين وقطاع الطرق، لافتين إلى أن عواقب التخاذل وخيمة على المجتمع وأبنائه و”آثم من يتراجع عن نصرة بلده عند الشدة”. وقالوا "يجب اتخاذ خطوات جدية تجاه المحرضين ورؤوس الفتنة حفظاً للأمن”، داعين المجتمع لتحمل مسؤولياته وتنفيذ مبدأ التناصح الإسلامي ونصرة المظلوم، وتوقيع عريضة استنكار شعبية لأعمال الإرهاب وسد الطرقات والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.