القاهرة - (العربية.نت): ربط مصرفيون مصريون بين ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، وبين استقرار الأوضاع المصرية، موضحين في الوقت ذاته أن هروب الاستثمارات الأجنبية، أفقد مصر نحو 36% من احتياطها النقدي.وقالوا: «على الرغم من الزيادة الطفيفة في حجم الاحتياطي النقدي والتي أعلن عنها البنك المركزي قبل أيام، لكنها تعكس مؤشرات إيجابية تتعلق ببدء عودة العمل والإنتاج مرة أخرى، وإمكانية عودة الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت قريب.وكان البنك المركزي المصري أعلن قبل أيام عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ بداية الثورة المصرية في يناير 2011 بنحو 100 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 0.6% خلال أبريل الماضي ليصل حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار في مارس الماضي. وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير إن زيادة حجم الاحتياطي النقدي مرتبط وبشكل مباشر بالاستقرار السياسي والأمني.ولفت القصير إلى أن الاحتياطي النقدي لم يتآكل بسبب تهريب الأموال كما يردد البعض، ولكن هناك استثمارات أجنبية خرجت من السوق عقب الثورة مباشرة وتقدر قيمة هذه الاستثمارات بما لا يقل عن 13 مليار دولار. وكانت دراسة، أصدرها نادي خبراء المال والمحكم الدولي مؤخراً، أكدت أن إجمالي السيولة من الاحتياطي النقدي المصري المتاح حالياً هو 7 مليارات دولار فقط وهذا المبلغ لا يكفى إلا لتغطية احتياجات مصر خلال 42 يوماً فقط.وأشارت الدراسة إلى انخفاض حجم الاحتياطي النقدي لمصر من نحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 22 مليار دولار في أغسطس الماضي بما يعادل 2 مليار دولار شهرياً، ثم واصل تراجعه ليصل إلى نحو 15.1 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.على صعيد آخر، أعلن وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، د.سامي سلامة عن تخصيص جلسة لمناقشة إلغاء القواعد التي تحد من إنشاء بنوك إسلامية جديدة، وذلك بعد رفض البنك المركزي المصري منح تراخيص لإنشاء بنوك إسلامية جديدة في السوق. ويرى خبراء هذا الأمر أنه بوادر أزمة بين البرلمان المصري والبنك المركزي الذي يقول إنه يحمي السوق المصرفية بمنعه إصدار أي تراخيص لإنشاء أية بنوك جديدة.ورفض البنك المركزي المصري منح تراخيص جديدة لتأسيس بنوك إسلامية في مصر لأية جهة، والاكتفاء بمنح ترخيص لإنشاء فروع إسلامية للبنوك العاملة في السوق والبالغة 39 بنكاً فقط، بشرط الالتزام بالشروط الموضوعة من قبل سلطات النقد المصرية، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» المصرية. وقال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم أمس الأول أمام مجلس الشعب المصري: «من حق البنوك العاملة في السوق حالياً أن تفتح فروعاً إسلامية كما تشاء شرط الالتزام بمعايير البنك المركزي وامتلاك رؤوس أموال قوية وإدارة جيدة للمخاطر، مع تأكيده على رفض المركزي منح رخص جديدة منفصلة لمزاولة الصيرفة الإسلامية.