كتب - حسن الستري:أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي، أن:« الوزارة بصدد تنفيذ "الخطة الطموحة التي وضعتها المجالس البلدية، وحددت أولوياتها لغاية عام 2014”، المتضمنة تشييد وتطوير أسواق المحرق وعسكر وسترة وجدحفص والمنامة، إضافة إلى العيون الطبيعية، بينها "عين الرحى”.وقال الوزير لـ«الوطن” خلال تدشينه، مشروع "إنماء الوسطى”، إن:« الوزارة بصدد الوصول خلال شهرين لاتفاق مع ملاك الأراضي في المنطقة الواقعة قرب سوق جدحفص لاستملاكها، ومباشرة العمل فيها، إذ أن التصاميم جاهزة، أما بالنسبة لسوق المنامة، فقد أبرمت الوزارة اتفاقية مع المكاتب الاستثمارية ونحن ماضون حسب الخطة التي تنص على وضع أسواق في كل المحافظات، وسوف نقيم خمس حدائق في شهر مايو الجاري”.وأضاف أن " الوزارة تعمل على تطوير سوق مدينة عيسى، وقد طرح للاستثمار مع القطاع الخاص، إضافة إلى تكملة سواحل قلالي وعسكر والزلاق ودمستان وساحل المعامير، وهذا ضمن الخطة التنموية للوزارة”.وأكد الوزير الكعبي، أن” الوزارة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية في تنفيذ خططها وبرامجها الطموحة وفقاً لخطط زمنية معتمدة تم الاتفاق عليها، متضمنة ما رفعته المجالس من مشاريع، منها:« مجموعة من الحدائق والساحات الشعبية، ومضامير المشي، والسواحل، وتنمية المدن، والقرى، والتشجير والتجميل، وزيادة الرقعة الخضراء، وتطوير الأسواق الشعبية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير التشريعات والقوانين، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة”، موضحاً أن " استمرار الحملات المجتمعية التي تقوم الوزارة، دليل على جهود وسواعد متكاتفه، وعزيمة مشتركة، للمضي قدماً في الارتقاء بالعمل البلدي في مملكة البحرين”.وقال الكعبي إن :« الوزارة تحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لتأسيس منظومة العمل البلدي الحديثة، كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث أصبحت المجالس البلدية في المملكة أساساً للمشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، وأصبحت المجالس البلدية البيت الأول للديمقراطية والأساس في صنع القرار في المجال التنموي، ونموذجاً يشار له بالبنان على مستوى المنطقة والعالم”.وأضاف أن " أن لمجالس البلدية، استطاعت تحقيق مجموعة من الإنجازات في مجالات التنمية الحضرية وتطوير التشريعات والنظم ودعم عجلة التنمية العمرانية، ورفع أولويات تنفيذ المشاريع والبرامج المختلفة من تنمية الرقعة الخضراء والتشجير والتجميل، وتطوير الواجهات البحرية، وإنشاء الحدائق والمنتزهات والعيون الطبيعية ومضامير المشي والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية وتنمية الإيرادات البلدية”.وأكد أن الوزارة حرصت وبناء على توجيهات الحكومة رئيس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أن تكون خطة عملها الاستراتيجية مرتكزة على الخطط التنموية المحلية للمجالس البلدية ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية، تعزيزاً لدور المجالس في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوطة بها بالصورة المنشودة.وأوضح الكعبي أن” ما تم تحقيقه من إنجازات مشتركة على مدى السنوات المنصرمة، لهو مصدر فخر يتعدى حدود الوزارة والمجالس البلدية، بل يشمل كل من أسهم في تعزيز مسيرة البحرين التنموية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين، مضيفاً أن الجميع أكد على نجاح منظومة العمل البلدي الجديدة في إطارها الشمولي العصري الحديث”.وأضاف أن :«من هذا المنطلق، نطلق اليوم، بالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومواطني المحافظة حملة "إنماء الوسطى”، كحملة مجتمعية مشتركة تهدف إلى مساهمة جميع شرائح المجتمع في التنمية الحضرية المستدامة، استمرارا وامتدادا لنجاحات الحملات السابقة المشتركة مع المجالس البلدية كحملة "ارتقاء والتزام”، ومنطلقاً للمزيد من الحملات المستقبلية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة كحملتي "الولاء وألوان بلادي”، مؤكداً أن هذه المبادرات، حققت نجاحاً منقطع النظير، وأثبتت عزيمة وحماس أبناء الوطن بمختلف شبابه وفئاته على المساهمة في البناء والإعلاء ورفع شأن هذا البلد العزيز”. وتابع :«وإذ نحتفل اليوم بإطلاق هذه الحملة في أسبوع العمل البلدي مستذكرين بفخر واعتزاز ما قدمته المجالس البلدية من إنجازات وما حققته من طموحات للمواطنين والمقيمين، فإننا ننظر بعين الفخر والاعتزاز لهذه السواعد التي بنت وأسست وحرصت على بذل الجهود والعطاء في سبيل رفعة وطننا المعطاء وأبنائه الأوفيـــاء”. من جهته، قال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد حسن، إن :« المشروع يهدف إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وذلك من خلال مشروعات تنموية مختلفة كالتشجير، والتجميل، وزيادة الرقعة الخضراء، وتطوير السواحل العامة، والواجهات المفتوحة، وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، وتنمية مناطقهم بالصورة التي تليق باسم مملكة البحرين كبلد رائد في مجال التنمية الحضرية والعمرانية”.وأشار إلى أن "هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة الشعبية مع المجلس البلدي الذي يضع الخطط والبرامج، ويمارس الرقابة العملية على المشروعات والخطط والبرامج الخدمية لضمان جودتها وتلبيتها لطموحات وهموم المواطنين، وترفد هذه الشراكة المجتمعية، شراكة مؤسساتية تتضافر فيها جهود المؤسسات الحكومية ممزوجة بجهود ودعم مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تحقيق رؤية البحرين فيما يتعلق بالتنمية والتطوير المنشود”.وأضاف المدير العام، أن” هذا المشروع المهم، يسعى، من خلال دعم الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في المنطقة الوسطى لإنشاء واجهات خضراء في حدود مبانيها الخارجية، تعبر عن الطابع الجمالي الذي تتميز به مملكة البحرين، إضافة إلى تجميل المناطق المحيطة بالمدارس والمساجد والمآتم والمقابر، وتطوير الواجهات المائية للبلد عن طريق تنظيف السواحل وزراعتها ووضع الكراسي لتكون متنفساً للأهالي والمقيمين”.وتابع أن” الأحياء الشعبية القديمة، تمثل صوراً حية تحكي ماضي وحاضر هذا البلد الضاربة جذوره في التاريخ، لذلك فإن مشروع "إنماء الوسطى” يولي اهتماماً خاصاً بها، من خلال استحداث الساحات العامة كبسط الساحات الشعبية والملاعب الترابية، وتجميل جدران القرى برسم اللوحات الفنية وكتابة العبارات الدالة على قيم المجتمع وثقافته، فضلاً عن الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء في حدود المناطق الصناعية”.وأوضح المدير العام أن” البلدية ستطلق المشروع من خلال الموازنة المبدئية المخصصة له من قبل الوزارة للبدء في المشروع، غير أن الدعامة الأساسية لتحقيق الأهداف السامية التي وجد من أجلها، ترتكز على دعم الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة الوسطى في إطار الشراكة الاجتماعية، وانطلاقاً من دورها في دعم الاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله بتجاوب المسؤولين في هذه الشركات بما يخدم المصلحة العليا للوطن، وأهله من مواطنين ومقيمين”. وبدوره قال رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى عبدالرزاق حطَّاب، إن :« تدشين مشروع إنماء، سيسهم في تطوير المنطقة من الناحية الجمالية مع تطوير الساحات الشعبية والميادين العامة، معربا عن أمله أن يستمر المشروع في مختلف دوائر المنطقة”.وأشار إلى أن” المشروع يشمل إضافة للتجميل وضع الطوب الأحمر في الممرات والرسم على الجداريات، مؤكداً أن البرنامج يسير على خطة زمنية تمتد إلى 3 سنوات، وهو مشروع شراكة حقيقة بين مختلف الجهات المعنية، مثل وزارة شؤون البلديات والجهاز التنفيذي والمجلس من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة والقطاع الخاص من جهة ثانية”.