قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن:« اجتماعات اللجنة التنسقية، أوصت بتدريب القانونيين بالمجلس الأعلى للمرأة كفريق مساند لعمل اللجنة التنسيقية، إضافة إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتفعيل عمل اللجنة وعقد لقاءات عمل مع أعضاء السلطة التشريعية لمتابعة مخرجات ورشة عمل "توظيف الأدوات التشريعية والرقابية لإدماج احتياجات المرأة”، التي أقيمت مؤخرا وحضرها عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب”.وأكدت الانصاري ، خلال الاجتماع الثاني مع أعضاء اللجنة التنسيقية لدعم احتياجات المرأة في التنمية والتي تضم في عضويتها عدد من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب، أهمية دور أعضاء السلطة التشريعية في العمل على توفير الإطار التشريعي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني.وأشادت الأنصاري، بمخرجات ورشة عمل "توظيف الأدوات التشريعية والرقابية لإدماج احتياجات المرأة” وبالتجاوب اللافت لأعضاء مجلسي الشورى والنواب من خلال مشاركتهم الفاعلة في أعمال هذه الورشة، وما تضمنتها من موضوعات قيمة في مجال الإدماج واستخدام الآليات المتاحة للأعضاء بموجب صلاحياتهم التشريعية والرقابية.جدير بالذكر، أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، تهدف إلى دعم إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والعمل على دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية ووضعها موضع التطبيق عن طريق الآليات والوسائل المتاحة.ويقضي القرار بتشكيل اللجنة التنسيقية برئاسة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وتضم في عضويتها من أعضاء مجلس الشورى كل من دلال الزايد، وعبدالرحمن عبدالسلام ، ومحمد المسلم، ونانسي خضوري، كما تضم اللجنة من أعضاء مجلس النواب كل من لطيفة القعود، ود. سمية الجودر، وأحمد الملا ، وأحمد الساعاتي، وسلمان الشيخ.ويأتي إنشاء هذه اللجنة تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في أكتوبر من العام الماضي.