أرجات محكمة الاستئناف العليا، قضية المتهمين في الشروع بحرق مركز "شرطة الخميس”، المدان فيها أمام محكمة السلامة الوطنية 19 متهماً بعقوبات بين الخمس سنوات وسنة، لجلسة 11 يونيو المقبل لعرض المتهمين على اللجنة الطبية، ولشهود الإثبات. وطلب المحامون نسخة من العفو الصادر في حق اثنين من المتهمين وهما عراقيا الجنسية. يشار إلى أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، حكمت في القضية بالسجن 5 سنوات على 13 متهماً، وسنة واحدة على 6 آخرين عن واقعة قيامهم بمحاولة إشعال الحريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه، بأن اتفقوا على ذلك وأعدوا لهذا الغرض العبوات القابلة للاشتعال "المولوتوف”، والأسياخ الحديدية والأحجار، وبعد أن قاموا بسد الشوارع المؤدية للمركز بحاويات القمامة منعاً من وصول قوات الأمن العام، أقدموا على إلقاء الأسياخ الحديدية والأحجار تجاه المركز المذكور، وذلك تحقيقاً لغرض إرهابي وهو إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، إلا أن أثر جريمتهم خاب بتدخل أفراد الشرطة. وكذلك أقدم الخارجون على القانون في الاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.وأصدرت عقوبة السجن 5 سنوات لكل من حسين أحمد حسن أحمد، وعلي عبدالحسين علي المقابي، وحسين محمد علي محمد، وعلي محمد علي محمد، وخليل إبراهيم سلمان سبت، وحسين محمد حسين المحمد، وعلي محمد حسين المحمد، وأحمد عبدالرضا رمضان، ومهدي جميل يوسف يوسف، وحسن مهدي الإسكافي، وإبراهيم خليل سبت، وأحمد خليل سبت، وعبدالجليل رضا منصور، والحبس لمدة سنة لكل من أحمد السيد مصطفى معتوق، وذوالفقار عبدالأمير ناجي، وقيصر حيدر عبدالزهرة مختار، ومهند شاكر إبراهيم حسن، وأحمد محمد علي محمد، ومحمد جعفر عبدالله علي.