ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالمتعلق بمشروع قانون تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب” بحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية، ضمن مساعي استكمال مراجعة كافة المواد الواردة ضمنه ومرئيات الجهات المعنية بشأنها.كما تدارست اللجنة برئاسة حبيب هاشم رئيس اللجنة، الملاحظات التي أبداها مجلس النواب خلال مناقشته لمشروع القانون، في الوقت ذاته أكدت اللجنة سعيها للعمل على الارتقاء بالتشريعات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية من خلال التعاون المتواصل مع مجلس النواب والحكومة، بما يحقق المصلحة العليا للوطن وفق الأطر الدستورية المتبعة، ووفقاً لما يقدره أعضاء مجلس الشورى.