أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب علي الدرازي أن "أغلب مناطق البحرين تعاني من نتائج التخبط والعشوائية في البناء، مما قضى على الزراعة والمسطحات الخضراء التي كانت تشتهر بها قرى البحرين من جهة، وعلى مهنة صيد الأسماك من جهة أخرى بعد أن زحفت اليابسة بصورة عشوائية وغير مدروسة على مصائد السمك، وهذه مسؤولية تتحملها الحكومة عبر مؤسساتها الرسمية، سواء وزارة البلديات أو الوزارة المعنية بالتراث كون العديد من المهن والمواقع التراثية في القرى قد تأثر سلباً بسبب فقدان التخطيط أثناء التعمير والتشييد في المناطق التي تعتبر من أهم عناصر الجذب السياحي الذي بإمكانه أن يحقق للبحرين تنوع مصادر الدخل الذي ننشده جميعاً”.وطالب الدرازي الحكومة بـ "اتخاذ تدابير سريعة عبر وزارة البلديات أو أي جهة معنية لإعادة تخطيط وتأهيل المنطقة الشمالية الدائرة الثالثة "الدراز، وبني جمرة، والمرخ، وباربار” من الناحية الحضرية والعمرانية لتتناسب مع الكثافة السكانية، ولتؤكد احترامها لكل شبر من أرض البحرين وليشعر المواطنين في المناطق بالعدالة والمساواة مع باقي المناطق التي تحظى باستجابات سريعة لتعديل بنيتها التحتية التي تحافظ على هويتها كقرية او كمدينة اصيلة من مناطق البحرين”.وأشار الدرازي إلى أنه "عمل على دراسة واقع الخريطة العمرانية للمنطقة الشمالية تحديدا الدائرة الثالثة التي تضم كل من قرية الدراز وبني جمرة والمرخ وباربار، وأتضح بانها أكثر القرى المتضررة من عشوائية التعمير، ناهيك عن النقص الحقيقي في الحدائق العامة والساحات والملاعب العامة، إضافة لعدم وجود الأسواق الشعبية وعدم وجود مواقف السيارات بين الأحياء السكنية، وافتقاد القرى للمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، وكذلك عدم الاهتمام بالتاريخ الذي تزخر به القرى وما اشتهرت به من تراث وحرف قديمة، حيث غاب عنها التنظيم والتصنيف الأساسي للمناطق والأراضي بشكل يتناسب مع الموقع الجغرافي الذي تتميز به تلك المناطق، صاحب كل ذلك غياب الساحات الخضراء التي كانت تشتهر به تلك المناطق والتي كانت تمثل الرئة المثالية للبيئة الصحية ليختفي بذلك سمة الجمال وسمة الجانب الصحي”.وأوضح الدرازي أنه "تقدم باقتراح برغبة يطالب فيه الحكومة بإعادة تخطيط وتأهيل قرى الدراز وبني جمرة والمرخ وباربار وافق على المعايير الدولية لكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتم استخدام كل الأدوات النيابية لجعل التخطيط العمراني أمراً ملزماً وليس خياراً بالنسبة للدولة، وأن الدول المتقدمة جعلت التخطيط عنصر أساسي في نهضتها العمرانية ليس لأسباب تكميلية أو شكلية، بل لأسباب رئيسية وضرورية أهمها الاهتمام باحتياجات الإنسان وفق أساليب علمية مدروسة”.