كتب ـ أحمد عبد الله:أكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن اللجنة اتفقت مع وزارة الدولة لشؤون الإعلام على إحالة مشروع قانون الصحافة إلى النواب بداية دور الانعقاد المقبل، بعد مراجعته من قبل الوزارة، متوقعاً أن يتم إقراره في الدور ذاته.وقال، في تصريح للوطن حول مجريات لقاء أعضاء اللجنة بوزيرة الدولة لشؤون الإعلام : " كنا أثناء لقاء الوزيرة سميرة رجب جاهزين للقانون لكن الوزيرة فضلت مراجعة مشروع القانون بشكلٍ متأنٍّ وإضافة بعض المواد إليه حتى يخرج في صورة تواكب متطلبات المرحلة”. وتابعت: "يفترض بعد بقاء القانون في المجلس 7 سنوات أن يخرج بمستوى يتناسب مع الأشواط الإصلاحية التي قطعتها مملكة البحرين في مجال الحريات والتطور الديمقراطي فلا مانع من أن ننتظر إجازة الصيف حتى تتم مراجعته بالقدر الكافي، ونخرج بتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يخدم مصلحة الصحافة والحريات الإعلامية بشكل عام”.وأشار الماضي أن الوزارة لديها خبراء ومستشارون متخصصون في مجال الإعلام، كما إن النواب سيعقدون عدداً من اللقاءات مع المسؤولين في الوزارة لدراسة المشروع دراسة وافية. مضيفاً طلبت الوزيرة مهلة كون المشروع سيكتب بعد المراجعة باللغة الإنجليزية ثم يترجم إلى العربية ويقدم إلى النواب بعد ذلك، ما يتطلب وقتاً إضافياً.والتمس الماضي العذر للوزيرة، في طلب تأخير مناقشة القانون، كونها وصلت إلى الوزارة منذ أقل من شهر، ودراسة المشروع بالكامل تتطلب وقتاً ليس بالقصير، لافتاً إلى أن القوانين لا تصدر لتحقيق أهداف آنية، وإنما يجب أن تكون صالحة للاستمرار ومواكبة متغيرات الساحة الوطنية والدولية.واجتمعت لجنة الخدمات أمس، مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الإعلام لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم 26 لسنة 2008، ومشروع قانون بالإعلام المرئي والمسموع -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-.وكان رئيس هيئة شؤون الإعلام الشيخ فواز بن محمد أكد أمس الأول أن البحرين مقبلةً على قانون عصري جديد ينظم مهنة الإعلام، ومنها إنشاء المدينة الإعلامية التي تقدم كافة التسهيلات للمؤسسات الإعلامية. مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال التشريعات حتى ترى المدينة الإعلامية النور قريباً.يذكر أن نواباً أرجعوا سحب قانون الصحافة من مجلس النواب إلى توجه الحكومة لإنشاء مجلس أعلى للإعلام، يكون مستقلاً، ويضم أشخاصاً غير حكوميين مختصين في الشأن الإعلامي، مهمته القيام بتنظيم وسائل الإعلام من حيث الجودة والتراخيص والإيداع والمعايير والالتزام بها، إضافةً للمسؤولية عن محتوى ما ينشر في وسائل الإعلام والإنترنت والنشرات الإخبارية ومحتويات البرامج الإذاعية والتلفزيونية. وأكدوا أن المجلس يأتي ضمن خطة جديدة لتطوير الإعلام، تقدمت بها اللجنة المكلفة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. وأوضحوا أن شركة فرنسية متخصصة في تطوير الإعلام قدمت بالفعل ورقة لتطوير القطاع الإعلامي للحكومة.