أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عدنان المالكي أن اللجنة تمسكت خلال اجتماعها أمس بقرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون "نظام” البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012، في حين وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة. كما وافق النواب الأعضاء في الاجتماع الذي ترأسه حسن الدوسري على دعوة الجهات المختصة للنظر في مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة2001، ومشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010. في حين تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بتطبيق "البيوت الخضراء” ذات الأمان البيئي المتعارف عليها دولياً طبقاً لمعايير التصميم البيئي واستهلاك الطاقة المتوائمة مع متطلبات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة المحافظة، كما تم طلب الالتقاء بمقدمي الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ما نسبته 50% من الأراضي التي تم وسيتم دفنها شمال المحرق بما يعرف بمشروع "ديار المحرق” لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين للاطلاع على مرئياتهم بشأن الرغبة. كما استعرضت اللجنة كل من الاقتراح برغبة بشأن تطوير البنية التحتية ووضع المرتفعات في الشوارع الداخلية للدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، والاقتراح برغبة بشأن استملاك الأراضي الخاصة الصالحة للمشاريع الإسكانية والخدمية بمنطقة أم الحصم والعدلية والقضيبية مجمع 338 وأبو غزال مجمع 373 و 331، والاقتراح برغبة بشأن ممشى على الجسر القديم الرابط بين أم الحصم وسترة، والاقتراح برغبة بشأن جسر للمشاة يربط أم الحصم مجمع 333 ومجمع 335 قاطعاً شارع الكويت، حيث اتفق أعضاء اللجنة البرلمانية على انتظار مرئيات وزارة الأشغال.